أوقعت الشرطة القضائية بالعاصمة بعصابة سرقة المركبات من وكالات كراء السيارات وإعادة بيعها فيما بعد بطرق احتيالية، بعد شطب البطاقة الرمادية وتحرير تصاريح البيع مصادق عليه بالبلدية. واكتشفت خيوط القضية، التي ما تزال قيد التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بعد شكوى تقدم بها أحد الضحايا، وهو مسير وكالة لكراء السيارات كائن مقرها بحي الينابيع، ويعتبر أحد الضحايا ال14 الذين وقعوا في شباك العصابة. وبلغ عدد السيارات المسروقة 33، تم بيعها بعد تزوير وثائقها بعقود بيع مصادق عليها لدى بلدية المرادية، لأشخاص يجهلون مصدرها. وعلى إثر الشكوى المودعة لدى مصالح الأمن، تم توقيف أحد المتورطين الذي يدعى (ش. ش) والذي اعترف، خلال التحقيق، بإبرام عقد استئجار 6 سيارات برفقة شريكه المدعو (س. ز) من وكالة الضحية صاحب الشكوى. وكشفت التحريات أن المتهم الأول، وبعدما وجد نفسه في ورطة بيع السيارات. أجر البقية، والتي هي محل المتابعة، بمساعدة شريكه وموظف البلدية مقابل تقاضي مبالغ بين 15 مليونا و30 مليون سنتيم عن كل عملية يقوم فيها بشطب وتصديق للوثائق. وحسب مصادر مطلعة، فإن التحريات مكنت من استرجاع 27 سيارة من أصل 33 المسروقة.