دعت مجموعة من الأساتذة الجامعيين أمس، إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم على الساعة العاشرة صباحا بجامعة الجزائر 2 "بوزريعة"، حتى يكون "يوما تعلن فيه الجامعة الجزائرية عن موقفها الرافض للمغامرين والمقامرين بالجزائر وشعبها وتاريخها ومستقبلها، محذرة من الوضع الذي آل إليه البلد الذي أصبح ينذر بأخطار حقيقية قد تنسف وهم الاستقرار الخادع الذي تعرفه الجزائر وتعيشه منذ عقد من الزمن. قال الأساتذة الجامعيون الموقعون على النداء الداعي إلى الوقفة الاحتجاجية اليوم بجامعة بوزريعة، إن الجامعة غيبت منذ فترة طويلة كالكثير من مؤسسات المجتمع، لأن "النظام السياسي في الجزائر لا يحب التعامل مع مواطنين لهم رأي في قضايا الشأن العام"، فهو "يحب أجهزة هضمية يتصدق عليها بالمال العام"، حيث إن الجامعة - حسبهم - "أفرغت من الحس النقدي ومن التفكير وأصبحت جهازا كبيرا لتوزيع الشهادات التي لا تساوي شيئا في سوق العمل". وأكد أصحاب النداء الموجه لكافة الأساتذة الجامعيين، أن البلاد "تعيش اليوم أزمة حادة وانسدادا سياسيا خطيرا قد يعصف ببناء الدولة"، متسائلين بخصوص ذلك "كيف يمكن أن تبقى الجامعة صامتة أمام تردي الوضع السياسي وفساد النظام على كل المستويات؟"، وعليه يرون "إننا أمام لحظة تاريخية في مسيرة بلادنا تطالبنا بوضع كل خلافاتنا على جنب"، للإعلان عن موقف الجامعة الرافض لمن وصفهم النداء ب«المغامرين والمقامرين بالجزائر" وجاء في ذات البيان الذي يحمل توقيعات هؤلاء الأساتذة أن ما تعيشه الجزائر في هذا الظرف التاريخي من تأزم سياسي وانسداد في الآفاق يفصح عن إفلاس نظام حكم بكامله، وأضاف البيان الذي حازت الجريدة على نسخة منه أن العهدة الرابعة ما هي إلا إحدى مظاهر هذا الإفلاس وهي نتيجة وليس سببا له، معتبرين أن "الوضع الذي آل إليه البلد ينذر بأخطار حقيقية قد تنسف وهم الاستقرار الخادع الذي نعيشه منذ عقد من الزمن"، وتابع النداء الموجه لشحذ همم الأساتذة الجامعيين عبر التراب الوطني "لقد أصبحت العصب المهيمنة على السلطة تشكل خطرا حقيقيا على استقرار الدولة ومستقبل المجتمع وهي بالإضافة إلى كل ذلك تعمل بإصرار على الاستمرار في السلطة والبقاء فيها"، فكيف، يتساءلون "يمكن أن تبقى الجامعة صامتة أمام تردي الوضع السياسي وفساد النظام على كل المستويات، بمصادرته للحريات وانتهاك الدستور واغتصاب الإرادة الشعبية وتبديد المال العام..."