لم يكتف المجلس الدستوري بإقصاء المترشح سابقا للانتخابات الرئاسية المقبلة، رشيد نكاز، بدعوى عدم إحضاره للتوقيعات اللازمة من أجل قبول ملف ترشحه بشكل رسمي من قبل رئيس المجلس، مراد مدلسي، بل قام المجلس بإقصائه مرة أخرى، حيث وفي تقرير اخباري نشرته صحيفة '' الشروق'' اليوم نقلت فيه عن المجلس الدستوري أسباب إقصاء المترشحين الستة من مجموع ال 12 الذين شكلوا إجمالي القائمة المودعة لدى المجلس. لم يتطرق بتاتا المجلس لموضوع المترشح رشيد نكاز، الذي تحدث لأكثر من مرة أن إقصائه من السباق الرئاسي جاء بمؤامرة حيكت ضده من طرف أشخاص قال إنهم يخافون على مناصبهم. ورغم كون نكاز أودع رسالة احتجاج رسمية لدى رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، مباشرة عقب إقصائه من الانتخابات الرئاسية، إلاّ أن المجلس تجاهل كليا الرد على الرسالة بعد مرور أكثر من 20 يوما، ما دفع نكاز إلى الإعلان عن تنظيمه لندوة صحفية مفتوحة أمام مقر المجلس الدستوري يوم 27 مارس الجاري على خلفية عدم الرد على رسالته. كما أنّ نكاز أجرى تحركات واسعة وماراطونية منذ إعلان المجلس الدستوري عن إقصائه بشكل رسمي، حيث سبق وأن نظم ندوة صحفية حضرته جماهير كبيرة أمام مقر البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة، تطرق فيها إلى موضوع الإقصاء وعبّر عنه بكلمة ''حقروني''، غير أنّ كل هذه التحركات لم تشفع لنكاز لدى المجلس الدستوري من أجل الظفر ولو برد على رسالة احتجاج، أو توضيحات أكثر من قبل مصالح مراد مدلسي. ومن جانب آخر، كشف التقرير الإخباري أنّ المترشحين الستة المقصيين من السباق الرئاسي لم يجمعوا جميعهم التوقيعات اللازمة، بل بعضهم وصل بهم الأمر إلى حد الاستخفاف بمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعدما قاموا بإيداع ملفات ترشح تحوي على توقيعات لا تصل في مجملها إلى 200 توقيع.