تعهد المترشح علي بن فليس لرئاسيات 17 أفريل المقبل، بالاكتفاء بعهدة رئاسية واحدة إن هو تمكن من افتكاك التأشيرة الشعبية لدخول قصر المرادية وأسر لقيادة أركانه ومقربيه بأنه لن يترشح للرئاسيات المقبلة وهو رئيس للجمهورية، مؤكدا أن خمس سنوات ستكون كافية لوضع الجزائر على مسار السكة الصحيح من خلال ثورة إصلاحية جذرية على جميع المستويات وأهمها الإصلاح الدستوري الذي يتعهد به المترشح على بن فليس ليكون دستورا توافقيا يؤسس بعد نقاش وطني لنظام سياسي واضح حسب ما تقتضيه النظم الدستورية المتعارف عليها عالميا، علما أن عدم وضوح معالم النظام السياسي في الدستور الجزائري شكل واحدا من أبعاد الأزمة المتفق عليها بين كل المترشحين على الأقل من زاوية ضرورة الإصلاح الدستوري أو التعديل، إضافة إلى العودة لنظام العهدتين وكان بن فليس قد أعلن صراحة في مداخلات تلفزيونية خلال شرح برنامجه الانتخابي لكن دون أن يكشف صراحة أنه لن يتقدم لعهدة ثانية واكتفى بالتأكيد على أن عهدة واحدة من خمس سنوات ستكون كافية لإعادة بالجزائر نحو النصاب الطبيعية لمعادلة المتاح في الجزائر والممكن والمأمول وحسب المقربين من رئيس الحكومة السابق 69 سنة فإن عامل السن هو واحد من الأسباب التي جعلت الرجل يزهد في عهدة ثانية، علما أنه سيبلغ من العمر 74 سنة عندما يكتمل نصاب العهدة الرئاسية وهو ما يكفي عند بن فليس من أسباب لفسح المجال أمام جيل ما بعد الاستقلال لتسيير مقاليد الحكم في الجزائر، خاصة أن رئاسيات 2014 ستكون خلافا لما توقعه الراحل مهري في 2009 آخر عهد جيل الثورة والشرعية التاريخية مع قصر المرادية، مما يعني أن بن فليس إن انتخب رئيسا حسب مقربيه سيؤسس لأرضية انطلاق قبل أن ينسحب من مضمار المنافسة السياسية ومهما يكن فإن ما أسر به بن فليس لمقربيه وقد يكون أحد أهم العوامل التي جعلت الكثير من النخب الجزائرية تلتحق به والمتمثل في الاكتفاء بعهدة رئاسية واحدة وإن كان القانون يسمح له بأكثر من ذلك إن هو تخطى عتبة قصر المرادية قد يتقاطع من حيث الجملة مع ما دعا إليه الرئيس السابق ليامين زورال في رسالته الأخيرة من ضرورة الذهاب إلى عهدة رئاسية انتقالية تؤسس لعهد جزائري جديد، كما قد يتقاطع من حيث المبنى مع ما يبشر به عبد المالك سلال مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المترشح وكذا المستشار الشخصي لذات المترشح، فيما يبقى التساؤل كبيرا عن مضمون هذه العهدة الانتقالية.