أجمع المترشحون للانتخابات الرئاسية وممثلوهم، في اليومين الأولين من الحملة الانتخابية، على وعود بتعديل الدستور، وقالوا إنهم لن يقدموا على هذه المهمة إلا عن طريق إشراك جميع مكونات المجتمع، وراح كل واحد منهم يسوق أفكاره وأطروحاته فيما يتعلق بتعديل الدستور. ويبدو أن رسالة الرئيس بوتفليقة أول أمس، فعلت فعلتها في المترشحين الذين صبوا جل اهتمامهم على هذه النقطة. تعهد المرشح الحر علي بن فليس، بوضع دستور توافقي تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، وقال في تجمع معسكر والبليدة في اليومين الأولين ”ألتزم في حال انتخابي رئيسا للجمهورية بوضع دستور توافقي ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني للبلاد”، وقال رئيس الحكومة الأسبق إن ”الدستور ليس قضية مزاح أو سب أو شتم، بل طريقة لتسيير دولة”، وأضاف أن ذلك سيكون بفتح نقاش وحوار واسع لمدة قد تصل لسنة كاملة، يجمع الطبقة السياسية والفاعلين وكذا المجتمع المدني، ويحمل هذا الدستور في رأي بن فليس، فصلا حقيقيا بين السلطات. من جهته، تعهد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، بتعديل الدستور، وإحداث ديمقراطية تشاركية أوسع تمنح فيها الفرصة لكافة أفراد الشعب الجزائري للمشاركة في تسيير وتطوير البلاد، ديمقراطية يقول عنها الوزير السابق عبد المالك سلال، إنها توسع من صلاحيات ممثلي الشعب وتحترم المعارضة، وأشار أمام أنصاره إلى أن التعديل الدستوري المعلن عنه يمر في كنف حوار شامل يشارك فيه كل أبناء الجزائر للوصول إلى توافق. من جانبها، رافعت المترشحة للانتخابات الرئاسية لويزة حنون، عن دستور يؤسس للجمهورية الثانية، داعية إلى القطيعة مع نظام الحزب الواحد ”بعد مرور 50 سنة من الاستقلال، وشددت على ضرورة مراجعة القوانين الفاشلة المتعلقة بالإصلاح والممارسات السياسية، إلى جانب رفع القيود عن حرية التظاهر والنشاط النقابي والجمعوي. وتحدث مرشح حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، عن تعديل دستور يضمن دولة قوية ومجتمع متطور متفتح على العالم تسوده العدالة الاجتماعية وخاضعا لدولة الحق والقانون والإنصاف والمساواة، فيما لم يتحدث رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي إلا عن دستور يضمن العيش الكريم للمواطن. أما مرشح حزب عهد 54، فوزي رباعين، فقد اعتبر نفسه المرشح المعارض الوحيد.