انتقد الخبير الاقتصادي والمالي، عبدالرحمن بن خالفة، خلو الخطابات الدعائية للمترشحين الستة من البرامج الاقتصادية الحقيقية والفعالة والتي لا تحمل، حسبه، إلا وعودا وهمية ليست قابلة للتجسيد كونها لا تتكئ على الاقتصاد المنتج، بل إنها خطابات "شعبوية " تركز على مضاعفة الإنفاق من الخزينة العمومية. وخلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أكد عبد الرحمن بن خالفة أنه وبالرغم من دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الثاني، إلا أن "الجانب الاقتصادي لخطاب المترشحين للرئاسيات لم يتطرق إلى برامج اقتصادية حقيقية سواء في الخطابات المسوقة في الحملة الدعائية أو في البرامج المكتوبة للمترشحين"، قائلا إنها قائمة على المقاصد وليس على المساعي، وتمحورت أهم نقاطها حول الإنفاق الحكومي من مداخيل البترول. كما أعاب الخبير الاقتصادي، تركيز المترشحين على الوعود الانتخابية الدعائية التي قال عنها إنها "لا تسمن الاقتصاد ولا تقدم حلولا ناجعة للتخلف الاقتصادي والتبعية المطلقة لقطاع المحروقات والاختلال الكبير بين الصادرات والواردات". في السياق ذاته، أعرب عن تفاجئه بمجريات الحملة الانتخابية التي غيّبت فيها أهم القضايا، حيث لم يتطرق أحد من المترشحين لأهم الملفات الكبرى للاقتصاد الجزائري، على غرار قضايا التسيير الاقتصادي ولا الاستثمار ولا حتى ملفات العرض وتنظيم السوق الداخليين. كما تحاشى هؤلاء المترشحين، حسبه، الحديث عن قيمة الدينار وسوء استغلال احتياطي الصرف وهي القضايا التي تتسم، حسبه، ب "هشاشة السوق الداخلية والتنافسية وهشاشة المؤسسات". وتطرق الخبير بن خالفة لسوق العمل وما تواجهه من خلل لانعدام توزان وتكافؤ بين الجامعات وعدد خريجيها وما تستوعبه سوق العمل نتيجة سوء التسيير الاقتصادي وما فرض علينا من تبعية للبترول، مشيرا في الوقت ذاته لوجود خلل في النجاعة الاقتصادية من حيث ما يشهده سوق العقار من اختلالات وما يعانيه المواطن الجزائري من أزمة خانقة في السكن، في وقت كثر فيه الحديث عن إنجاز ملايين البنايات الجديدة.
