احتج أمس العشرات من ممثلي الأساتذة المتعاقدين عبر الوطن أمام مدخل دار الصحافة بالعاصمة للمطالبة بإدماجهم الفوري في مناصب شغل دائمة عن طريق تطبيق تعليمة سلال التي أمر من خلالها بتسوية وضعية كل موظف مؤقت في إطار الخدمة العمومية ويأتي الاحتجاج بعد تجاهل وزارة التربية للمطالب التي تم رفعها من طرف الأساتذة المتعاقدين التي وصفوها بالمشروعة. كشف أمس النائب العام للجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين عزون محمد ل«البلاد" أن الاحتجاجات المستمرة التي يقوم بها ممثلو الأساتذة المتعاقدون جاءت نتيجة لتجاهلهم من طرف الوصاية لإدماجهم في مناصب عمل دائمة، مشيرا إلى أن المتعاقدين احتجوا أول أمس أمام مديرية التربية بالرويسو وتم عقد لقاء مع مدير الموارد البشرية لكن الاجتماع لم يأت بأي نتيجة، بالإضافة إلى ما تعرضوا له من مضايقات من طرف عناصر الشرطة التي منعتهم من مواصلة الاحتجاج المنظم برويسو. وفي هذا الإطار، أكد عزون أن أسلوب الحوار المنتهج من طرف السلطات غير قانوني، وهو ما دفعهم إلى مواصلة الحراك إلى غاية إيجاد حل لمشاكلهم العالقة، ليضيف أن هناك أزيد من 13 ألف منصب يشغله الأساتذة المتعاقدون حاليا وفي كل المستويات، إلا أن الوصاية لا تريد إدماجهم بحجة أنه ليس هناك مناصب شاغرة في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي استنكره المحتجون أمس أمام دار الصحافة الطاهر جاوت بساحة أول ماي، حيث اعتبروا أنفسهم كآلة تستخدمها الإدارة وقت الحاجة إليها فقط. وفي السياق ذاته، أضاف المتحدث أن مبلغ 20 إلى 23 ألف التي يتقاضاها الأساتذة المتعاقدون لا تتماشى وقيمة المجهود التي تبذل في العمل، معتبرا أن الإدارة هضمت كل حقوقهم في الوقت الذي يوجد فيه أساتذة يشغلون مناصبهم منذ أزيد من 6 سنوات ولم يتم إدماجهم إلى غاية الآن، وحول تزامن الاحتجاج مع الحملة الانتخابية والأوضاع التي تعيشها البلاد، أوضح عزون أن اختيار هذا الوقت من أجل القيام بالاحتجاج لم يكن متعمدا وليس له أي علاقة بالسياسة وإنما المكتب الوطني هو الذي يخطط وينظم للاحتجاجات بعد غلق الوصايا لباب الحوار. وكانت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين المنضوية تحت لواء "سناباب" قد نظمت أول أمس وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، مطالبين بالإدماج الفوري في مناصب عمل قارة. بعدما أكدوا أنهم يزاولون التدريس منذ سنوات دون ضمان أبسط الحقوق سواء تعلق الأمر بالراتب أو منحة الأداء، معتبرين أن إدماج خريجي الجامعات مباشرة في سلك التعليم على حساب الأساتذة المتعاقدين بمثابة احتقار لهم. ودعت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين المنضوية تحت لواء "سناباب"، إلى حركات احتجاجية دورية أسبوعية من أجل الضغط على الحكومة ووزارة التربية من أجل التدخل لإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة بدون قيد أو شرط، على غرار ما تم في 2011 بعد اعتصام مفتوح أمام رئاسة الجمهورية. وأعلن مكتب اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين الذي ينشط مع النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" أنهم عادوا إلى الاحتجاج بعدما أخلت الإدارة بكل وعودها التي قطعتها بتسوية وضعيتهم نهائيا..