وأوضح المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان أن حسم قضية استمرار حكومة الثني القادمة إلى حين إجراء انتخابات جديدة مقررة نهاية العام الجاري، سيتم بحثه بعد تشكيلها. وكان الثني طالب المؤتمر الوطني بمنحه مزيدا من الصلاحيات وتفويضا لفترة أطول، غير أنه نفى أنباء راجت عن استقالته. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية ومحطات تلفزيون محلية وعربية اليوم أن الحكومة استقالت، بينما نقلت رويترز عن المتحدث باسم مجلس الوزراء أحمد لاميم قوله إن الحكومة تعمل بشكل طبيعي، وأن رسالة بعثت إلى المؤتمر تطالبه بمنحها صلاحيات واسعة. وأوضح مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد أن الحكومة الليبية اشتكت مؤخرا من عدم صرف أموال لها، وعدم قدرتها على الاستمرار في تسيير شؤون البلاد، وأنها أشارت في أكثر من مناسبة إلى رغبتها في أن تعتمد كحكومة عادية بكامل الصلاحيات. وكان المؤتمر العام قد مدّد لحكومة عبد الله الثني 14 يوما اعتبار من 25 مارس/آذار الماضي، مبررا ذلك بمنح الكتل السياسية مزيدا من الوقت للتوافق على رئيس الحكومة الجديد. وعند التمديد لحكومة الثني، كان البرلمان اعتمد لها ميزانية طوارئ بقيمة 2.5 مليار دينار ليبي (ملياري دولار أميركي)، يتم تمويلها من خلال قرض البنك المركزي لمساعدة الحكومة على مواصلة العمل في غياب ميزانية عادية. ولم يتمكن البرلمان حتى الآن من إقرار ميزانية لعام 2014 بسبب التراجع الشديد في صادرات البلاد النفطية نتيجة موجة احتجاجات في موانئ وحقول النفط منذ الصيف الماضي. وعادة يذهب أكثر من نصف الإنفاق الحكومي إلى رواتب الموظفين العموميين ودعم الخبز والبنزين وخدمات أساسية أخرى.
