يستفيد بداية من شهر سبتمبر القادم، أعوان وضباط الأمن الوطني من زيادات معتبرة في الأجور، بعدما كان من المنتظر أن يكون ذلك عمليا خلال شهر جويلية الجاري. وأرجعت مصادر مطلعة من مديرية المستخدمين للأمن الوطني ل ''البلاد''، عدم استلام أعوان وضباط الأمن الوطني للزيادات في أجورهم شهر جويلية الجاري، إلى كونها محل إجراءات إدارية على مستوى مديرية الإدارة العامة للأمن الوطني في حيدرة. وهو الأمر الذي عطل بطريقة آلية عملية استفادة رجال الشرطة من زيادات معتبرة خلال الشهر الجاري، في حين أكد المتحدث حصول الأعوان الشبيهين على زيادات معتبرة تراوحت بين 3000 و8000 دج، موضحا أن رجال الأمن بمختلف رتبهم سيحصلون على زياداتهم المنتظرة بداية من سبتمبر المقبل. ويترقب رجال الأمن الوطني هذه الزيادة بفارغ الصبر، خاصة مع العمل الجبار الذي يقومون به في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن سهرهم الدؤوب على حماية المواطن وأملاكه، على اعتبار أن عددا من القطاعات الأخرى قد فصلت نهائيا في قضية زيادة رواتب مستخدميها . وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية قد أكد أن ملف القانون الأساسي الخاص بأسلاك الشرطة، الذي يرمي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعون في سلك الأمن، وتحديث طرق العمل في السلك الذي خضع لعملية تطهير واسعة، تمهيدا لاتخاذه وجهة الاحترافية التي تعتبر السبيل الوحيد لمواجهة تنامي الجريمة المنظمة، خرج عن سيطرة مصالحه، بعدما تم تحويل اقتراحاتها للوظيف العمومي، الذي لم يفصل بعد في الملف، وأن الزيادات الجديدة في أجور ومنح وعلاوات أعوان الشرطة تتوقف على حصول مشاريع قوانينهما الأساسية على موافقة مصالح الوظيف العمومي.