بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، أكّد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز أن "تجاوزات" أفراد الأمن خلال أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا بتيزي وزو هي "استثنائية وأفعال معزولة". وأوضح بلعيز في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل وتفقد قادته إلى مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحميز ان "أسلاك الامن بجميع صفاتها و افرادها تعاملت بصفة عالية من الاحترافية و المهنية مع جميع أعمال الشغب و المظاهرات او المسيرات التي شهدتها بعض المدن". مذكرا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بفتح تحقيق للتحري في الموضوع. ووفق بلعيز فان "التحقيق مازال ساريا وجاريا" مشيرا الى انه اذا ظهر أن هناك أدلة سيقدم هؤلاء إلى العدالة كبقية المواطنين و حينها تأخذ العدالة مجراها". و أردف قائلا بان الدولة قامت بدورها و مصالح الامن مقيدة بالالتزام بالقانون لان رجل الامن هو أول من يجب أن "يحترم القانون و يحافظ على كرامة المواطنين". و أوضح بلعيز ان هناك "عقوبات ادارية سيتم تسليطها على رجال الامن الذين قاموا بهذه التجاوزات ,أما اذا كانت الافعال توصف على انها جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات في هذه الحاله يقوم المعني بتقديم شكوى ضد هذا أوذاك". وبعدما أكد أنه "لم يتم البحث والقاء القبض على المعنيين بالتجاوزات" أكد الوزير انه من "مصلحتنا ومصلحة المواطنين توضيح الحقيقة و القيام بالتحريات اللازمة الى غاية الوصول الى الحقيقة و تقديمها الى الرأي العام". و كان المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد أمر مؤخرا الجهات المختصة بمباشرة تحقيق فوري في محتوى الفيديو المتداول لافراد من الشرطة بولاية تيزي وزو يظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل.