أرجأت محكمة الجنح بالحراش نهاية الأسبوع الماضي، النظر في قضية أربعة متهمين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة يتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت منذ شهر مارس المنصرم، من بينهم المدعو (ا،ر) مغترب بسويسرا، و(ب،أ) موظف بمصالح ولاية بومرداس، حيث من المقرر أن يفتح ملف القضية نهاية الأسبوع الجاري. على خلفية ارتكابهم جرم التزوير والاستعمال المزور في وثائق إدارية، حيث تم سماعهم من طرف وكيل الجمهورية بالحراش بتاريخ 26 مارس من العام الجاري، بعد أن اشتبه في تورطهم في تزوير وثائق سيارة من نوع ''مرسديس'' رمادية اللون هي ملك للمتهم المغترب المدعو (أ،ر) هذا الأخير الذي قام بإدخال سيارته إلى أرض الوطن أثناء زيارته لعائلته وقام ببيعها للمدعو (أ،ب) مقابل 135 مليون سنتيم، حيث وبتاريخ 3 فيفري من نفس السنة تلقت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية المنتدبة لمقاطعة الدارالبيضاء مكالمة هاتفية من رئيس مكتب تنقل السيارات بالدائرة الإدارية بالدارالبيضاء مفادها تقدم المدعو (أ،ب) الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوة، تقدم أمامه بإيداع ملف تجديد بطاقة المراقبة للسيارة المذكورة آنفا وبعد تفقده للملف المتكون من رخصة السياقة ونسخة من بطاقة المراقبة والبطاقة الرمادية المزمع استخراجها من ذات الدائرة باسم المدعو (ا،ر) تبين أن البطاقة الرمادية غير صادرة عن مصالحهم، وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية مع المدعو (ا،ب) توصلوا إلى أن هذا الأخير قام باقتناء السيارة من المتهم المغترب. وحسب ملف القضية فإن المدعو (أ،ب) اكتشف لما دفع الملف الإداري لاستخراج البطاقة الرمادية من مصالح ولاية الشلف أن الوثائق الخاصة بالسيارة مقلدة، وهو ما قاده إلى إيداع شكوى ضد صاحب السيارة الأصلي، غير أن التحقيق مع المتهم المغترب والاستماع له أمام وكيل الجمهورية بالحراشئ كشف أن المتهم المدعو (ب، ا) عرض على المغترب - لما كان برفقة ابن خاله المتهم أيضا في قضية الحال والمدعو (ح،م) اللذين كانا بباب الوادي - لما رأى سيارته للوهلة الأولى إبقاءها في الجزائر مع مساعدته بتسوية وثائقها بطريقة قانونية مقابل 30 مليون سنتيم وبعد مساومته اتفقا على 23 مليون سنتيم أرغمه على دفع مبلغ سبقي بقيمة 11 مليون سنتيم لما التقيا ببلدية بودواو مع تقديمه للوثائق الخاصة ب''المرسيدس'' مع شهادة الميلاد الخاصة به، هذا الأخير الذي أخبره بأنه يعرف شخصا يكنى (موح لابتي) يقطن ببرج البحري سيساعده في تسوية وثائق السيارة حيث طلب (موح لابتي) بعد عرض الفكرة عليه مبلغ مليونين سنتيم لإتمام الإجراءات وبعد أربعة أيام اتصل بالمتهم (ب،ا) وطلب منه الحضور لاستلام الوثائق الإدارية الخاصةئ بالسيارة التي تبين بعد ذلك بأنها مزورة وهو ما توصل إليه التحقيق في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة من معطيات.