أبدت النقابات الفاعلة في قطاع التربية ارتياحها لخطاب الوزيرة نورية بن غبريط رمعون التي أعلنت في أول خرجة إعلامية لها عن عزمها مباشرة إصلاحات عميقة في القطاع بإشراك الشركاء الاجتماعيين، مبدية استعدادها لمد يدها للوافدة الجديدة على رأس القطاع، إلا أنها أكدت أن الإضراب حق دستوري والهدنة لن تكون إلا مقابل تلبية المطالب المرفوعة والحوار الفعلي والبناء، مشددة على أن الشركاء ليسوا إرهابيين وليسوا هواة إضرابات. وقال في هذا الشأن نوار العربي المنسق الوطني للكنابست، إن التنظيم ينتظر من الوزيرة الجديدة الكثير لأنها أستاذة جامعية، وهي تعتمد كثيرا في طرحها على الشركاء الاجتماعيين وتعتبر الأساتذة أنهم بيداغوجيون، وهو شيء إيجابي وقال نوار العربي إنه على الوزيرة أن تطلب والنقابات تطالب وشدد على ضرورة تنفيذ الحكامة التي وعدت بها الوزيرة لإزاحة الإطارات بالوزارة وبالولايات التي ليست لها كفاءات وتعمل على تعطيل مسار العمل على الأساتذة الذين يجبرون على الدخول في إضرابات، وعن ضمان الهدنة ذكر المتحدث يأن الهدنة مرهونة بتلبية الحكومة مطالب الآيلين للزوال وكذا على الوزارة فتح أبواب الحوار الذي من شأنه أن يجنب القطاع الكثير. من جهته، قال بوعلام عمورة ممثل الساتاف، إن الإضراب حق دستوري وشرعي ونحن نطلب من الحكومة إيجاد حلول للمطالب العالقة. وثمّن الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر عاشور إيدير إرادة نورية بن غبريط في إحداث إصلاحات جذرية في القطاع إلا أنه دعا هذه الأخيرة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما يتمخض من الجلسات الوطنية المزمع عقدها جوان المقبل. وبخصوص دعوة الوزيرة للنقابات للتوقف عن صب الزيت على النار، قال إيدير عاشور أمس في تصريح ل«البلاد"، "نحن لسنا إرهابيين واحتجاجاتنا هي للمطالبة بحقوقنا الشرعية". وفي ذات الموضوع، أكد مزيان مريان الأمين العام للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن هناك إرادة قوية من الوزيرة الجديدة إلا أن هذا لا يكفي لإنقاذ القطاع، وأن التطبيق الفعلي في الميدان يبقى أهم تحد ينتظر الوزيرة، كاشفا عن اجتماع سيعقد الخميس المقبل بمقر الوزارة. من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، إنهم ليسوا دعاة إضرابات أو احتجاجات، مشيرا إلى أن نار الإضرابات في يدها، وهي التي تتحكم في إشعالها أو إطفائها. وقال إن الشركاء سيمدون يدهم للوزيرة لضمان نهاية سنة دراسية هادئة بالنسبة إلى التلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنة لكنه أكد بالمقابل أن هناك ملفات على الوزيرة تسويتها بشكل مستعجل كالقانون الخاص الآيلين للزوال واختلالات الإصلاح والخدمات الاجتماعية والحوار الجاد والفعال. من جانبه، رد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على دعوة الوزيرة النقابات إلى الكف عن صب الزيت على النار، في بيان له أمس "إننا لسنا من هواة الإضرابات، ونحن نقابة ولدينا محاضر مشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وبرعاية الوزير الأول الذي جُددت فيه الثقة، هذه المحاضر المختومة بختم الدولة الجزائرية بحاجة إلى التجسيد الحرفي والعملي لما تم الاتفاق عليه من خلال مراسلتها لمديريات التربية لتوحيد الفهم والتطبيق، هذا هو المحك بيننا وبين الوزيرة، وإن عملت من أجل تحقيق ذلك سنطمئنها بأننا نضمن استقرار القطاع وتمدرس أبنائنا في ظروف جيدة".