كشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، عن أن الجزائر تشرف على تكوين إطارات مدنية وعسكرية من دول الجوار، كما قامت بتزويد هذه الأخيرة بمعدات هامة، في إطار التعاون المتبادل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وحذّر لعمامرة في ندوة صحفية عقدها أمس بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الوزاري لدول عدم الانحياز الذي ستحتضنه الجزائر من 26 إلى 29 ماي الجاري، من خطر الإرهاب الموجود في ليبيا، والذي يزيد الأزمة تعقيدا ويرفع حدة المخاطر على الشعب الليبي بالدرجة الأولى ودول الجوار كافة، مشيرا إلى أن ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، دخلت مرحلة تحوّل قد تأخذ وقتا طويلا، ليتم بلورة المشاكل والمخاطر، بالنظر إلى صعوبة التنقل من حكم إلى آخر، موضحا أن النظام الديمقراطي التعددي لا بد أن يقام على أساس المواطنة ومشاركة الجميع، والأهم بالنسبة للجزائر أن تخضع ليبيا لسيادة الشعب. وأضاف الوزير أن الجزائر تتابع عن كثب التداعيات الخطيرة في الدول المجاورة، وعلى رأسها ليبيا، حيث تجري اتصالاتها مع الأطراف الليبية، المنظمات الإقليمية والدولة ودول أجنبية عديدة، مؤكدا أن اللقاء الوزاري الذي سينطلق اليوم بالعاصمة، يمثل فرصة سانحة لبلورة رؤية لمستقبل الأمن والاستقرار في ليبيا، ومساعدتها لتجاوز المحنة وتحقيق الأمن والاستقرار. وكشف وزير الخارجية عن انطلاق الحوار بين حكومة باماكو والمسلحين الأزواد بوساطة جزائرية شهر جوان القادم، مشيرا إلى أن الجزائر تلعب دورا قويا في الساحل، وتملك المصير ذاته مع دول الجوار، ولهذا لا يمكن لأي طرف إفشال مخططاتها الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وإرساء وحدة مالي استنادا إلى الحل السياسي، وبعيدا عن الحلول العسكرية، "في إشارة إلى المغرب الذي حاول إقحام نفسه في مالي، لإفشال الوساطة الجزائرية". وأضاف أن كافة الأطراف راغبة في الاجتماع في الجزائر لوضع أرضية للحوار، حتى تلك التي شاركت في العمليات العسكرية الأخيرة في كيدال، كما أن الجزائر تحوز الدعم غير المشروط للرئيس المالي، وموريتانيا باعتبارها رئيسا للاتحاد الإفريقي وشخصيات أخرى هامة، وستعمل على قيادة الحوار إلى ما فيه خير للشعب المالي كافة، باعتماد النوايا الحسنة، مشددا على ضرورة تفعيل التنسيق الأمني بين دول الساحل، لمواجهة التهديدات الموجودة، مشيرا إلى أن الوضع الآن أضحى بعيدا عن الحروب الكلاسيكية، حيث إن الإرهاب والجريمة المنظمة التي تجتاح العالم، تتطلب التنسيق والتعاون والتعامل بثقة بين جميع الأطراف. وسيعرف الملتقى الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز الذي ستحتضنه الجزائر بداية من اليوم، والذي يتوسط القمة التي احتضنتها طهران والقمة التي ستحتضنها كراكاس بفنزويلا، مشاركة أزيد من 80 وزيرا ورئيس منظمة، وشخصيات مرموقة، حيث تأكد حضور جميع الدول المنخرطة في الحركة بوفود كبيرة، إلى جانب شخصيات أخرى من خارج الحركة، والذي سيناقش أبرز القضايا الراهنة، في مقدمتها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، التسلح والهجرة السرية، والعنصرية والكراهية للإسلام والمسلمين في بعض الدول الغربية، يأتي هذا في وقت تأكد فيه فشل المجموعة الدولية في حل عديد القضايا كالقضية الفلسطينية، وإرساء الحلول السلمية للنزاعات القائمة مثلما يحدث في سوريا، مؤكدا على هدف حركة عدم الانحياز في إرساء الحقوق والمبادئ، وصولا إلى دمقرطة العالم وتحقيق التوازن بين القوى. في سياق آخر، لا تزال اللجنة الإدارية الجزائرية تواصل تحقيقاتها في ظروف وفاة الملحق الإداري بالقنصلية الجزائرية في ليون، إلى جانب القضاء الفرنسي، للكشف عن الأسباب الحقيقية والظروف التي توفي فيها.
