أعلنت أمس، المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، طاوس فروخي، أن الجزائر ستطرح وبقوة ملف الأمن في منطقة الساحل والوضع في كل من مالي وليبيا خلال الندوة الوزارية لدول حركة عدم الانحياز الذي ستحتضنها اليوم، وستبذل كل ما بوسعها مع الشركاء الأفارقة لتبني إستراتيجية موحدة بهدف إعادة توازن الوضع الأمني في المنطقة. أعربت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية عن الانشغال الكبير الذي تبديه الجزائر من حالة اللاأمن التي تعاني منها منطقة الساحل عموما ومالي وليبيا بشكل خاص، وأوضحت أن »الإرهاب آفة تكتسي طابعا عابرا للأوطان والجزائر تعد بفضل تجربتها طرفا فاعلا أسياسيا في مجال مكافحة الإرهاب و ستواصل جهودها بالتنسيق مع البلدان المجاورة والشريكة«. وعشية انعقاد المؤتمر الوزاري السابع عشر لدول حركة عدم الانحياز الذي تحتضنه الجزائر ابتداء من اليوم وعلى مدار أربعة أيام، تحدثت فروخي على أمواج القناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج »ضيف التحرير« عن الملفات و القضايا التي ستحظى وبالاهتمام والنقاش خلال الندوة الوزارية التي تستضيفها الجزائر، حيث أكدت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية أن ملف الأمن في منطقة الساحل والوضع الأمني في كل من مالي و ليبيا ستكون من أثقل القضايا المطروحة للنقاش خلال المؤتمر. وشددت فروخي، التي تولت العديد من المناصب الهامة والحساسة على المستوى الدولي وكان آخرها ممثلة دائمة لدى المنظمة من أجل الأمن والتعاون في أوروبا، أن الجزائر »شريك مهم جدا في قضية أمن المنطقة سواء من خلال تجربتها في محاربة الإرهاب أو من حيث موقعها«، وأكدت ضمن هذا السياق التزام الجزائر ب»مواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلم والاستقرار وفق الإستراتيجية ذاتها، بالتنسيق مع الدول المعنية«، قبل أن تضيف »الجزائر كانت دائما قطب استقرار وجزءا من كل الحلول وداعما قويا للسلم بكل معانيه«. وأعلنت المسؤولة في وزارة الخارجية بالمناسبة، أن مسألة الأمن في مالي وليبيا ستطرح بقوة خلال المؤتمر وأن الجزائر ستبذل كل ما بوسعها مع الشركاء الأفارقة لتبني إستراتيجية موحدة بهدف إعادة توازن الوضع الأمني في مالي والمنطقة عموما. واسترسلت طاوس فروخي بالقول »إن تردي الأوضاع في ليبيا كان سببا رئيسيا في تهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة متبوعا بتهريب المخدرات، لتصب عائدات هذا وذاك في جيب دعم الإرهاب الذي أصبح يهدد المنطقة بأسرها ويعيق حركة التنمية فيها، وأمام كل ذلك نجد أنفسنا ملزمين بالتعاون المشترك دوليا وإقليميا«. كما كشفت طاوس فروخي أن وزراء دول عدم الانحياز سيناقشون خلال أول يومين من المؤتمر الوزاري الذي انطلق اليوم. وعلى مدى أربعة أيام، »ملف مشروع الوثيقة الختامية لدول عدم الانحياز« وقالت أنها تحتوي على كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التنمية، البيئة، الصراعات القائمة، التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الإرهاب، بالإضافة إلى آفة المخدرات الجريمة الدولية المنظمة والنهوض بالمرأة وحقوق الإنسان ودولة الحق.
