أمر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، رئيس ديوانه فوضيل سعد الدين بتشكيل لجنة خاصة على رأسها قيادة الحزب مهمتها استرجاع أملاك الحزب عبر الوطن، من بينها قطع أرضية بضواحي بن عكنون، غير بعيدة عن كلية الحقوق، وثلاثة سكنات في عين الله بدالي إبراهيم، وشقة في بئر مراد رايس، وعدة شقق ومحلات تجارية في الجزائر الوسطى، وبعض المقرات والسكنات المستغلة من طرف قياديين سابقين في الحزب، استفادوا منها في وقت سابق على شكل امتيازات يمنحها الحزب لمناضليه الذين يتولون مناصب قيادية، ولكنهم احتفظوا بها دون امتلاك الصفة المخولة لاستغلالها ودون ترخيص من القيادة العليا للحزب، ومن بينها ممتلكات تتواجد بالخارج، باعتبار أن الأفلان كان يمثل النظام الجزائري، ويملك فيلات ومحلات وعقارات منقولة وغير منقولة داخل وخارج الوطن، لم يعرف مصير أغلبها إلى حد الآن. أما بخصوص ممتلكات الحزب في الداخل فتحولت إلى محلات وسكنات ومقرات لمحافظين وقياديين سابقين لم يرجعوها للحزب إلى غاية اليوم، وتتجاوز قيمتها مئات الملايير. وأمر سعداني رئيس ديوانه بالإشراف بنفسه على تنصيب هذه اللجنة ومتابعة عملها، وعدم التردد في اللجوء إلى القضاء إذا تطلب الأمر، لتسوية وضعية العقارات التي يرفض مستغلوها إخلاءها، أو إعادتها إلى محافظة الحزب، خاصة السكنات والمحلات التجارية والفيلات. وأكدت مصادر حزبية ل "البلاد" أن عمار سعداني قرر جرد واستعادة كل الممتلكات التي تم التصرف فيها من قبل في عهد الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، وفي عهد من سبقوه، وتسوية وضعيتها، وذلك من أجل تمكين الأعضاء الحاليين للمكتب السياسي البالغ عددهم 15 عضوا، من الاستفادة منها، خاصة أن أغلبهم يقيمون خارج العاصمة لتمكينهم من الإقامة بالعاصمة ومن ثم تقريبهم من المقر الوطني لجبهة التحرير الوطني، حتى يتمكنوا من حضور لقاءات المكتب السياسي واالتزام بمسؤولياتهم الحزبية كقياديين أعضاء في المكتب السياسي من جهة، والتواصل مع قيادة الحزب بشكل مباشر ومتواصل، وكذا تمكينهم من إدارة شؤون الحزب والمشاركة في النشاطات السياسية والحزبية والرسمية التي تقام بالعاصمة، وعادة ما يحتاج الحزب إلى من يمثله في مختلف النشاطات. ومعلوم أن جبهة التحرير الوطني تعتبر "أغنى" حزب من حيث الممتلكات التي تحوزها بحكم أقدميتها في الساحة السياسية من جهة، وبحكم القاعدة النضالية الواسعة التي تتمتع عليها من جهة أ خرى، فالعديد من مناضليها من أثرياء الوطن، ومن ثم فإن جبهة التحرير الوطني تحوز مئات العقارات والأراضي الشاسعة، ومئات المحلات التجارية والمقرات والمباني والشقق والفيلات السكنية، بعضها مغلق وبعضها مستغل من طرف قياديين حزبيين، خاصة في الجزائر العاصمة التي تساوي قيمة العقارات فيها ثروة بأكملها، فما بالك عندما يتعلق الأمر بشقق وفيلات ومحلات تجارية.