دعا رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، الطبقة السياسية بمختلف أطيافها بما فيها السلطة، إلى ضرورة تجميع الجزائريين حول أرضية للعمل الوطني، أطلق عليها تسمية "الميثاق الوطني"، قبل الشروع في تعديل الدستور، بالإضافة لاعتماد المصالحة الوطنية كمنهج عمل يتجاوز الجانب الأمني إلى تسوية الخلافات السياسية. وأبدى تواتي تحفظه على الطريقة التي تدار بها مشاورات تعديل الدستور، بالرغم من مشاركته فيها، مشيرا إلى أن تحفظه نابع حسبه من كون كل الدساتير الجزائرية عدلت على ضوء "المتطلبات الظرفية وليس على ضوء المصلحة الاستراتيجية"، حيث تمسك تواتي بالمنهج الذي اقترحه سابقا، المتمثل في الانطلاق من أرضية عمل تدعى "الميثاق الوطني"، يلتف حولها حسبه كل الجزائريين، لاختيار نمط الحكم الذي يريدونه، وبناء عليه تتكفل الهيئات المختصة بصياغة الدستور وعرضه على الشعب للاستفتاء. ودعا تواتي أمس، في ندوة صحفية نظمها بمقر الحزب بالعاصمة، كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين للالتقاء حول المصلحة الوطنية، والتنكر للذاتية الضيقة. من جهة أخرى، أعرب تواتي عن رفضه لمشاركة قوات من الجيش الوطني الشعبي، في احتفالات اليوم الوطني الفرنسي، المصادف ل14 جويلية من كل سنة، مدرجا ذلك في خانة الابتزاز الذي يرفضه حزبه، وأضاف أنه يرفض أن يمارس الجيش الوطني سليل جيش التحرير "دور الدركي في المنطقة". وقال تواتي، فيما يتعلق بمشاورات تعديل الدستور، أن مقترحات التعديل الواردة في المشروع تتسم ب«الظرفية" التي "تراعي المصالح الآنية"، وبخصوص المقترحات التي رفعها تواتي لمدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، تتمثل أبرزها في ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية رسمية بجانب اللغة العربية، وتسليط أقصى العقوبات على المس بالمال العام والمشاركة في تزوير الانتخابات على أي مستوى والتستر على الجريمتين. وفيما يتعلق بتنظيم السلطات، اقترح تواتي أن ينتخب رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يكلف الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة. وبخصوص الهيئة التشريعية، اقترح تواتي إلغاء مجلس الأمة، وأن يكون البرلمان متكون من غرفة واحدة، وينتخب لمدة أربع سنوات.