أجرى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، 22 مقابلة مع الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والجمعيات خلال الاسبوع الأول من شهر جوان الجاري، وهذا في إطار المشاورات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول مشروع مراجعة الدستور. وقدمت كل الجهات التي استقبلها أحمد أويحيى خلال المرحلة الأولى من المشاورات الخاصة بتعديل الدستور مقترحاتها، حيث دعت الجبهة الوطنية الجزائرية، على لسان رئيسها موسى تواتي، إلى تبني نظام برلماني، ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يجرى انتخابه عبر الاقتراع العام المباشر والسري، كما اقترح أيضا من جهته عبد العزيز بلعيد المرشح السابق للرئاسيات ورئيس حزب جبهة المستقبل أن يكون الدستور الجزائري المقبل دستورا ديمقراطي توافقي ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد بناء الدولة الحديثة أي دولة الحق والقانون في مختلف المجالات، كما دعا محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي، إلى ضرورة دسترة كل من المجلس الكناس وقانون المصالحة الوطنية، من جهته اقترح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان، ضرورة تعزيز استقلالية القضاء، والقاضي على وجه الخصوص، باعتبار أن هذه الاستقلالية ركيزة أساسية في سبيل إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون، ودعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية مبروك ساسي الى إقرار نظام حكم شبه رئاسي، واقترح رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف من جهته أن يتم انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف القضاة بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، فيما أبدى خالد بونجمة تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت. ودعا التحالف الوطني الجمهوري الذي قدم 22 مقترحا، إلى استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وحماية مقومات الأمة وترقية دور البرلمان، خاصة مجلس الأمة وتوسيع صلاحياته في مجال التشريع، واقترح الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري السعيد بوشعير إستقلالية مجلس المحاسبة. بن شريط: الدولة الجزائرية وسعت الحوار إلى أقصى حد صنف المحلل السياسي عبد الرحمان بن شريط في تصريح ل السياسي جملة المقترحات التي قدمت خلال الأسبوع الأول من المشاورات في خانة المقترحات قديمة التي كانت موجودة في الدساتير القديمة للجزائر، موضحا أن الإشكالية لا تتمثل في نوع الدستور بل في مضمونه ومدى تطبيقه على أرضية الواقع، مؤكدا أن الدولة الجزائرية فتحت المجال ووسعت بوابة الحوار إلى أقصى حد ممكن لكي تتمكن كل الأطراف من تقديم مقترحاتها المختلفة. * صالح سعود: أغلبية المقترحات المقدمة مطالب نقابية وتوجه المحلل السياسي صالح سعود إلى القول بأن المقترحات التي قدمت في المرحلة الأولى من المشاورات كانت عبارة عن مطالب نقابية أكثر منها تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ، موضحا أن على كل من يقدم مقترحات يجب أن يدعمها بآليات تنفيذ متوفرة وقابلة للتحقيق في الواقع. كما أوضح سعود في تصريح ل السياسي أن الدستور المقبل للبلاد يجب ان يتماشى مع المرحلة والواقع الذي تعيشه الجزائر، كما أضاف نفس المتحدث أن الجزائر تمر بمرحلة التغيير ولا يجب أن تلتزم بدستور دون نوعية محددة، مؤكدا أن فتح الحوار مع كل الأطراف الفاعلة في البلاد خطوة ايجابية نحو الامام. بوحوش عمار: الجزائر تقوم بواجبها لإرضاء كل الأطراف من جهته البورفيسور بوحوش عمار قال بأن الدولة الجزائرية تقوم من خلال فتح هذه الطاولة للمناقشة، بمشاورة كل القوات الفاعلة في البلاد، وقال أن الاقتراحات التي قدمت كانت متعددة مست بعض جوانب الحياة من سياسية اقتصادية وحتى اجتماعية، موضحا في السياق نفسه أن المشاورات ستعطي نظرة جيدة عن الدولة التي تقوم بتسيير كل الاظراف الفاعلة في الجزائر وتقوم باستشارتها كلها. للإشارة سيتواصل التشاور حول مشروع مراجعة الدستور خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر، ليقوم وزير الدولة رئيس الديوان لدى رئاسة الجمهورية باستقبال 26 شريكا آخر يتمثلون في ست شخصيات وطنية، عشرة أحزاب سياسية، ست جمعيات وأربعة أساتذة جامعيين، وذلك حسبما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية.
