الوظيفة العمومية تقر إجرءات جديدة في التوظيف والتقاعد

ألزمت المديرية العامة للوظيفة العمومية، المكلفين بتسيير الموارد البشرية في الإدارات العمومية، بتطبيق واحترام جملة من الشروط، خلال تنفيد مخططات التسيير والتي كانت محل تجاوزات من طرف العديد من الإدارات، على غرار الإحالة على التقاعد تطبيقا لقرار الوزير الأول عبد المالك سلال، والإيداع المتأخر لمشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية. وانتقدت مديرية الوظيفة العمومي، في تعليمة لها وجهتها إلى المكلفين بتسيير الموارد البشرية بالادارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيف العمومية، عدم تقيد مسيري الموارد البشرية بأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 7 أوت 2013 المتعلق بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، مما أدى حسب المديرية إلى استمرار تسجيل اختلالات وبروز وضعيات مخالفة للتنظيم ساري المفعول، وعددت المديرية في التعليمة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها المخالفات المسجلة وطالبت بالتقيد بما جاء في المنشور السابق الذكر، على غرار الإيداع المتأخر لمشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية للدراسة والمصادقة عليها أو تعديلها من طرف المصالح المركزية أو المحلية حسب الحالة، إضافة إلى تسجيلها التأخر في ترسيم المتربصين بعد انقضاء الفترة التجريبية أو بعد إتمام الإجراءات القانونية أو التنظيمية المطلوبة لذلك "متابعة التكوين الأولي، اجتياز امتحان الترسيم والتقييم من قبل لجنة التفتيش البيداغوجي للترسيم"