وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية للتدخل وتمكينهم من الترقية الآلية ناشد أزيد من 1000 أستاذ بالتعليم الثانوي، من الأساتذة الناجحين الاحتياطيين في المسابقات المهنية للترقية إلى المناصب العليا بقطاع التربية، رئيس الجمهورية التدخل قصد إنصافهم وتمكينهم من حقهم في الاستفادة من التعليمة رقم 06 المؤرخة في 2 مارس ,2011 والتي تنص ”بصفة استثنائية” على تمكين الموظفين المعنيين الذين تحصلوا على معدل 10 من 20 على الأقل، خلال الامتحانات، الاستفادة من الترقية إلى الرتبة الأعلى ”آليا وتلقائيا” في حال عدم توفر المناصب المالية· وفي هذا الإطار، استغرب ممثلو الأساتذة الناجحون الذين اجتازوا امتحانات مهنية بعنوان سنة ,2010 من أجل الترقية إلى المناصب المتمثلة في مدراء لمؤسسات التعليم الثانوي ومفتشين للتربية الوطنية، عدم تطبيق هذه التعليمة بشكل صارم مثلما حثّت ودعت إليه الأمانة العامة للحكومة من خلال المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث تنص هذه التعليمة على ”أنه بإمكان الموظفين المعنيين الذين تحصلوا على المعدل العام 10/20 على الأقل خلال الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة ,2010 ”وبصفة استثنائية”، الاستفادة من الترقية إلى التربية الأعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتب انتمائهم”· وتوضح التعليمة أيضا أنه بالنظر إلى العدد الأكبر للموظفين الملزمين بإجراء امتحان مهني من أجل تطور مسارهم المهني، ويفوق عددهم عدد المناصب المالية المتوفرة، مما يعني وجود عدد أكبر من الناجحين لن يستفيد من الترقية، بالرغم من تحصلهم على المعدل العام 10/20 على الأقل، وهو ما دفع بالمديرية العامة للوظيف العمومي لإصدار هذه التعليمة لاستفادة جميع هؤلاء من الترقية الآلية، ريثما يتوفر المنصب المالي، غير أن هؤلاء تفاجأوا بعدم تطبيق محتوى التعليمة التي شددت المديرية العامة للوظيف العمومي على رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية والمسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، ”على السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور وضمان النشر الواسع له”· وأضاف ممثل عن الأساتذة في تصريحه ل ”البلاد”، أمس، أن عدد الأساتذة الناجحين للترقية إلى مناصب مدراء المؤسسات التربوية للتعليم الثانوي تجاوز 600 أستاذ أو أكثر عبر التراب الوطني، لكن تم استدعاء 250 أستاذا منهم فقط للتكوين خلال الأسبوع الماضي· في حين تم تسجيل حوالي 500 أستاذ ناجح لمنصب مفتش واستُدعي منهم 69 فقط للتكوين، متجاوزين بذلك كل أحكام المنشور 06/2011 المتضمن قرار استفادة جميع الناجحين من التكوين للترقية الآلية إلى حين توفر المناصب المالية، متسائلين عن مصداقية منشور يصدر عن الحكومة ويلقى رفضا من جهة أخرى، لا سيما وأن وزارة التربية بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي كل مديريات التربية عبر الوطن تطلب منها إرسال ملفات الناجحين حسب قوائم الاحتياطيين، وكذا استكمال الملفات بعقود شهادات الميلاد جديدة، مستغربين سبب هذا الإجراء الذي مسّ بعض الناجحين فقط دون جميع الناجحين، ملثما تنص عليه التعليمة·
