قررت وزارة السكن والعمران الخصم من أجور عمال الصندوق الوطني للسكن المضربين، كما كلفت محضرين قضائيين بتسجيل أسماء العمال المعنيين بالإضراب في محاولة لكسر الحركة الاحتجاجية. بالموازاة مع ذلك، قرر المضربون مواصلة الاحتجاج في انتظار ما سيسفر عنه لقاء اليوم مهددين بالإضراب المفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم. وأعطى وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون تعليمات لمصالحه تقضي بخصم أيام الإضراب من رواتب عمال الصندوق الوطني للسكن المضربون عن العمل منذ أول أمس، كما قامت إدارة الصندوق بتسخير محضرين قضائيين لتسجيل أسماء العمال المضربين بالرغم من كونه إجراء غير قانوني. وقرر العمال مواصلة الإضراب في انتظار نتائج اللقاء المزمع تنظيمه اليوم بين المسؤول الأول عن القطاع الوزير تبون وممثلي نقابة سيدي السعيد، وقال في هذا الشأن رحال عبد الله المكلف بالإعلام على مستوى نقابة عمال الصندوق الوطني للسكن تمسك العمال بالاحتجاج والإضراب إلى غاية فصل الإدارة لصالحهم ولم يستبعد المتحدث إمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح في حال تعنت الإدارة ورفضها الاستجابة للمطالب المرفوعة بشكل مستعجل. وفيما يخص نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني قال ممثل العمال إن الحركة الاحتجاجية عرفت استجابة أوسع من خلال التحاق باقي الولايات بالإضراب مقدرا نسبة الاستجابة للإضراب ب90 بالمائة.