أكّدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي على "رفض طلب الترخيص" لتنظيم ندوة موضوعاتية من طرف مصالح ولاية الجزائر. وجاء في بيان لحزب جيل جديد، أنه عندما تقدم الحزب بطلب الترخيص لعقد هذه الندوة على مستوى مصالح ولاية الجزائر يوم الأحد 13 جويلية 2014، "طلبت مصالح الولاية، وعلى غير العادة، إرفاق الطلب بتقرير مفصل حول الحدث"، وتم الاستجابة لما اعتبروه "إجراءا تعسفيا"، حسب البيان، الذي أفاد أنه تم إيفادهم بمراسلة رسمية أمس الأحد تتضمن "عدم الموافقة على عقد هذا الاجتماع العمومي لحزب سياسي بحجة أنه منظم في مكان ذي طابع ثقافي وأن الندوة تتزامن مع التظاهرات الثقافية المنظمة بمناسبة شهر رمضان المعظم". واعتبر البيان أن الحجج التي تم تقديمها من مصالح ولاية الجزائر "واهية"، لكون "القاعة غير محجوزة وهذا ما تثبته وثيقة الموافقة على حجز القاعة لأمسية 21 جويلية 2014 الممضية من طرف مسير القاعة والتي أرفقت بالطلب". ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقع فيها هذا السجال الدائر بين التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي ومصالح ولاية الجزائر، حيث سبق في تنظيم الندوة الأولى التي انعقدت بخيمة مزافران، اتهام التنسيقية لهذه المصالح بإصدار الترخيص ثم التراجع عنه في آخر لحظة.