حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، من مغبة الإبقاء على الملفات العالقة التي -حسبه- لن تزيد إلا في احتقان الوضع داخل القطاع، مشيرا إلى أن هذا في حال إذا أرادت الوزيرة عودة مدرسية هادئة دون احتجاجات وإضرابات. وجدد الاتحاد رفضه القاطع لمضمون القرار الوزاري الذي ينص على ترقية أساتذة ومعلمين استفادوا من التكوين بعد 3 جوان 2012، في الرتب القاعدية كأساتذة في التعليم الابتدائي والمتوسط. ينتظر أن تلتقي وزيرة التربية نورية بن غبريط، قبل نهاية الأسبوع الجاري، في إطار سلسلة المشاورات التي شرعت فيها تحسبا للدخول المدرسي المزمع يوم 7 سبتمبر المقبل، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. ويأتي هذا اللقاء بعد جلسات عمل مطولة جمعت المسؤولة الأولى على القطاع بشركائها الاجتماعيين، من مختلف النقابات على غرار "السناباست" و"السناباب" ونقابة عمال التربية التي لم تصل إلى نتائج مرضية للطرفين، لكنها أعطت مهلة للوزيرة للضغط على الحكومة في الملفات التي تتجاوز صلاحياتها لتجسيد المطالب المرفوعة التي تعد الرهان الوحيد لضمان دخول مدرسي هادئ ودون إضرابات. وأكد ممثلو التنظيم أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، مطالبة اليوم برفع التحدي، والقضاء على آخر عائق يؤرق القطاع، ويطوي نهائيا ملف الرتب الآيلة للزوال، مشيرا إلى أن المشكل يخص الأساتذة الذين تم تكوينهم بعد 3 جوان 2012، الذين لازالوا قيد التكوين إلى يومنا هذا، وكان من المفروض أن يستفيد هؤلاء من إدماج مباشر إلى الرتب المستحدثة، أي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، قبل صدور القرار الوزاري الذي "صدم الأسرة التربوية"، كونه نص على ترقيتهم في الرتب القاعدية كأساتذة في التعليم الابتدائي أو التعليم المتوسط، وهو ما يرفضه الاتحاد، يضيف عمراوي، مادام هؤلاء قد تلقوا نفس التكوين الذي تلقاه زملاؤهم قبل 03 جوان 2012، "كما أنه من غير المقبول -حسب ممثلي الأنباف- مطالبة هؤلاء الأساتذة بتلقي تربص متخصص لمدة شهرين، في حين أن أغلبهم يزاولون مهنة التدريس منذ عقود ولهم خبرة ب30 سنة في القطاع. وذكر في هذا الشأن مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى التنظيم بأن معالجة الخلل، هو شرط أساسي لن يتنازل عنه الاتحاد.