مشاريع ضخمة للأجانب والوزارة لم تف بوعدها للمقاولين الجزائريين لاتزال مشكلة العقار أهم العقبات التي تعاني منها المشاريع السكنية في الجزائر على الرغم من التزام وزارة السكن والعمران بإنجاز 300 الف وحدة سكنية خلال 2015 وحدها، وهو ما يضع وزارة تبون في في ورطة كبيرة بسبب نقص العقار الذي مازال الصراع دائرا حوله بين وزارات الفلاحة والصناعة لتلتحق بها وزارة السكن خاصة أن وزارة الصناعة أعلنت عن الحصول على عقارات فلاحية غير صالحة للزراعة وهو ما سبق للوزير عبد الوهاب نوري أن رفضه رفضا قاطعا إضافة الى رفضه تسليم أراض إضافية كعقار موجه لإنجاز أزيد من 300 ألف سكن مما يجعل حسب المراقبين ما بقارب 80 بالمائة من المشاريع حبرا على ورق الى حد الساعة. ولعل أحسن مثال يمكن أن يضرب لمشكل العقار هو ما حصل لبرنامج عدل 1 الذي اصدم بمشكل التعويضات جراء رفض ملاك الأراضي إخلاءها بسبب عدم منح القيمة الحقيقية حسبهم لأراضيهم، إذ يتطلب مشكل التعويض وقتا أطول لاسيما أن أروقة العدالة تحتضن العديد من القضايا الني قد يمتد الفصل فيها لأشهر طويلة وهو ما يمثل أكبر عقبة في وجه السلطات لتحقيق الهدف ليتوقف بذلك المشروع لوقت أطول قبل الوصول الى تسويات مما جعل أغلب المشاريع التي تخص العاصمة تحول الى حدود الولايات المجاورة على غرار البليدة في ظل إصرار الوالي كذلك على تحويل غالبية الأراضي المسترجعة من عمليات ترحيل سكان البيوت القصديرية وسط العاصمة إلى مساحات خضراء ومشاريع تنموية على الرغم من أن الجزائر العاصمة وحدها قد نالت ما يقارب 90 ألف وحدة سكنية من مشروع عدل الأول ونالت ايضا نصيب الأسد من مشروع عدل 2 الذي لا يزال إلى حد يراوح مكانه، في وقت يؤكد فيه الوزير في آخر تصريحاته الصحفية أن المخطط الخماسي القادم لقطاع السكن سينطلق شهر جانفي 2015 وأن مصالحه وضعت كل الترتيبات اللازمة للقضاء على أزمة السكن ومنها تعزيز وسائل الإنجاز الوطنية. كما تواجه وزارة السكن مشكلا آخر لا يقل صعوبة عن مشكل العقار وهو مشكل تمويل المؤسسات المنجزة من قبل البنوك، حيث ينتقد العديد من الخبراء الشركات والبنوك العمومية، بسبب انتهاجها سياسة التماطل في إنجاز مشاريع السكن المبرمجة من قبل الحكومة، خاصة السكن العمومي المدعّم بصيغة السكن للبيع بالإيجار "عدل"، فهذا المشروع الذي خصصته الحكومة لأصحاب الدخل المحدود لتمكينهم من الحصول على سكنات خاصة يواجه عراقيل كبيرة من طرف العديد من الشركات العمومية التي تنتهج سياسة التماطل في أداء عملها فيما يخص تسليم ودراسة الوثائق والملفات التي تأخذ وقتا طويلا، بالإضافة إلى النقص الكبير في التنسيق بين الشركات العمومية، على غرار سونلغاز وسوناطراك وشركة تطهير المياه والمقاولين الذين يعتبرون أحد أهم عوامل تعطل المشاريع رغم الأولوية التي أعطتها الحكومة لهذا المشروع تحديدا، إذ تطمح من خلاله الى القضاء على أزمة السكن مطلع 2019 مع نهاية الخماسي القادم حسب وزير القطاع وهي الأمور التي لا يحددها قانون المدينة الحالي الذي لا تزال عملية تعديله الى حد الساعة مجرد وعود أطلقها الوزير تبون. من جهتهم ينتقد المقاولون الجزائرون سياسة التهميش التي تتبعها الوزارة الوصية في منح المشاريع السكنية حيث توجه اغلب المشاريع لصالح المؤسسات الاجنبية من مختلف الجنسيات على غرار الإسبان والبرتغاليين في ظل رفضها تسليم اي مشروع للمقاولين الجزائريين مما جعلها تصف وعود تبون بالحبر على ورق، خاصة في ظل التزام كل الهيئات العليا للبلاد ومنها الوزير الأول عبد المالك سلال بمنح المقاولين الجزائريين حصة تعادل 25 بالمائة.
