دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي في حالة الأجساد التي شوهت الجزائريين بعد التجارب النووية التي أقامها المستعمر الفرنسي في الصحراء الجزائرية، حيث أكّدت أنه بعد الذي ارتكبه المستعمر لم يتبق سوى "الحسرة، المرارة والمعاناة للجزائريين" من خلال هذا الملف النووي الثقيل بتراكماته لأكثر من 54 سنة". وجاء في بيان لها تسلمت "البلاد" نسخة منه شدّدت من خلاله على الكشف "للرأي العام الوطني والدولي أبعاد هول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر من حيث الأخطار الإشعاعية المميتة على الصحة العمومية والبيئة والتي ستمتد تأثيراتها عبر الأجيال". وتوعدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف الحقيقة لما حدث في الصحراء الجزائرية، حيث أكّد البيان مضيفا "إن واجبنا ومسؤولياتنا يحتمان علينا العمل من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر"، حيث أكّدت أن القضية "أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص" خصوصا مع "هذا الملف الثقيل مازال مفتوحا ولم يغلق بعد"، داعية إلى "البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي". وانتقدت الرابطة السلطات التي قالت إنها "أدارت ظهرها إلى التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية"، حيث أضاف البيان منتقدا "الحكومة الجزائرية والبرلمان الجزائري غير مبالين بما جنته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنقطة الإشعاعات". وشدد على أن "ضحايا التجارب النووية لا يمكن التكلم عنهم فقط بمناسبة ذكرى 13 فيفري بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة الكبار النادي النووي لتحقيق نجاحات في تجاربها النووية". وقد تزامن طرح هذا الموضوع من طرف الرابطة مع اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية في 29 أوت والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة مند عام 2009.