أكد وزير المجاهدين محمد شريف عباس أمس أن النقاش حول ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، والذي وصفه بالملف الثقيل ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي. حسب ما جاء على في تصريح لمحمد شريف عباس أدلى به أمس لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير الأول عبد الملك سلال إلى ميلة فإن ملف التجارب النووية هو ملف ثقيل وصعب وأثاره تفوق 40 سنة والنقاش حوله ما زال مفتوحا. ومن وجهة نظر الوزير فإن الفرنسيين سنوا قانونا لتعويض المتضررين من أثار التجارب النووية بيد أن هذا التعويض لا يجب أن يقتصر على الأشخاص كأفراد فقط بل يجب أيضا أن يتضمن البيئة الملوثة التي أصبحت أماكن محرمة جراء الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الاستعمارية. وأشار وزير المجاهدين إلى أن منح هذه التعويضات لا يعني أن ملف التجارب النووية أصبح مغلقا لأن التعويض عن هذه الجرائم أضحى يتجاوز الأشخاص ليمس الجانب البيئي، وخلص إلى القول أن الموضوع المطروح اليوم هو ملف التجارب النووية والبحث عن ميكانيزمات واليات ووسائل تهدف إلى تحقيق التوافق بين الطرفين وتسمح للطرف الآخر (فرنسا) بالتعويض والقيام بما يلزم عليها. ودعا الوزير بالمناسبة وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على ملف التجارب النووية الاستعمارية وكل الملفات التاريخية لأن تاريخ الجزائررحسب قولهر حافل بالانجازات والبطولات. للإشارة فإن اليومية الفرنسية »لوباريزيان« قد نشرت أمس وثيقة للجيش الفرنسي تتضمن خريطة التجارب النووية في الجزائر كشفت عن مناطق ملوثة بالإشعاع النووي بقيت سرية لمدة طويلة وكتبت اليومية لأول مرة يكتشف الشعب امتداد الآثار الإشعاعية للتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية إلى كافة منطقة شمال إفريقيا وحتى إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. كما تمت الإشارة إلى أن 13 يوما بعد تفجير القنبلة الجوية الأولى المعروفة باسم »جاربواز بلو « »اليربوع الأزرق« بلغت الآثار الإشعاعية السواحل الاسبانية وغطت نصف منطقة صقيلية (ايطاليا). ووفقا للمعطيات المتضمنة في الخريطة فإن معايير الإشعاع التي تسببت فيها هذه التجارب تم تجاوزها بشكل معتبر في بعض المناطق على غرار »اراك« بالقرب من تمنراست التي كانت نسبة إشعاع مياهها قوية و كذا في العاصمة التشادية نجامينا بينما أكدت السلطات العسكرية الفرنسية في هذه الملفات المصنفة سر الأمن أن هذه المعايير كانت جد ضعيفة عامة .