أعربت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تمسكها بجميع مطالبها والمتمثلة في إدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة الفعلية في الرتبة القاعدية مشرف تربوي "صنف "10 والترقية للرتب الأعلى" مشرف تربوي رئيسي صنف "11 و«مستشار للتربية صنف 13 " مثل ما استفادت منه "هيئة التدريس "، داعية جميع مناضليها للوقوف وقفة "رجل واحد والاستعداد لأي مستجد وأي حركة احتجاجية يقررها المجلس الوطني مستقبلا". وذكرت اللجنة في بيان لها أمس موقع باسم رئيسها حمزة واسطي تلقت "البلاد" نسخة منه، أن الخطأ الذي وقع فيه الذين سنّوا المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12 /240 يظهر في تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربوي على الموظفين الذين يزاولون عملهم في إطار القوانين السارية المفعول والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد. وأضافت أن المرسوم التنفيذي السالف الذكر المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية كرس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق، فضاع وأضاع ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج مساعدي التربية قيد الخدمة الفعلية والذين يقدر عددهم ب35 ألف في الرتبة القاعدية وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها. كما استنكرت لجنة مساعدي التربية ما جاء في مراسلة وزارة التربية الوطنية بخصوص الامتحان المهني لرتبة مستشار التربية " وهي تعلم علم اليقين أن رتبة مشرف تربوي رئيسي لم يستفد منها بعد أي مشرف تربوي، مما نعتبره تعمدا في إقصاء مساعدي التربية رغم أنهم أقدر على هذه المهمة باعتبار عملهم كمساعدين لمستشاري التربية ويعملون معهم جنبا لجنب.