جدد أمس، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، التأكيد على الحفاظ على قاعدة 51/49بالمائة التي يخضع لها الاستثمارالأجنبي بالجزائر، موضحا أنها ستعزز وتوسع لقطاعات أخرى، مشيرا إلى أن اللجوء لهذه القاعدة أملته الحاجة لمساعدة القطاعات الهشة التي تضررت بمنافسة المنتوجات المستوردة على غرار قطاع الصناعة التحويلية. وأوضح بوشوارب عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أن "مخططات التنمية التي تم إطلاقها في الأشهر المنصرمة وتلك التي ستتم مباشرتها إلى غاية نهاية السنة نعتزم تحقيق رقم أعمال قيمته 40 مليار دج بالنسبة إلى قطاع المناجم أي ضعف ما تحقق في الماضي"، مبرزا من جهة أخرى الاهتمام الذي يبديه العديد من المستثمرين الأجانب بقطاعي المناجم والصناعة. وأعلن عن قدوم العديد من الوفود الأجنبية من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا خلال الأسابيع القادمة. وأفاد بوشوارب بالنسبة إلى الصناعة، بأن الحكومة أزالت في إطار القانون الجديد المتعلق بالاستثمارات كل الجوانب السلبية والعراقيل التي تعيق إقامة نشاطات الإنتاج وتطويرها، موضحا أنه تجري حاليا دراسة النص الجديد على مستوى الحكومة، معربا عن أمله في أن يكون جاهزا عند نهاية السنة.