يعرف قطاع الصحة بولاية برج بوعريريج وضعا مزريا وصف بالمريض الذي يحتضر، خاصة المستشفى المركزي بوزيدي لخضر، وحسب ما صرح به بعض الموظفين بالمستشفى فإنه يخبئ خفايا كثيرة، لما يعانيه من تسيب وإهمال وتجاوزات في التعامل مع المرضى، حيث أبدوا تخوفهم من ضياع هذا المرفق الهام بين أيدي من وصفوهم بالفاشلين وعديمي الثقافة المهنية والضمير الإنساني والثقة، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق من الوزارة الوصية لكشف الحقائق والمتورطين ووضع حد لهذا التلاعب الذي هدم القطاع بالولاية في ظل سياسة التستر. كشف بعض الغيورين على قطاع الصحة أن طريقة تسيير مصلحة المستخدمين بالقطاع بصفة عامة وبالمستشفى المركزي بصفة خاصة تسير وفق قوانين عشوائية فرضها أشخاص على العامة لخدمة مصالحهم دون رقيب أو حسيب ممن يعلمون بخبايا القطاع، حيث تم تهميش الإطارات المتخرجة من المدارس الوطنية للإدارة في تسيير مصلحة المستخدمين وحرمانها من الفوز بالمناصب المفتوحة للتوظيف في كثير من المرات وتم الاعتماد على عمال مهنيين "يفقهون في كل شيء إلا في التسيير والقانون"، مع عدم استغلال الإمكانيات البشرية الهامة ذات الكفاءة التي توجد بالمؤسسة الاستشفائية من أطباء أخصائيين ومساعدين طبيين، ناهيك عن المخالفة القانونية للمرسوم التنفيذي رقم 03/25 المؤرخ في أفريل 2013 المؤسس لتعويض خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات بصفة دائمة والذين يمارسون نشاطات مكثفة، والتي ضرب بها عرض الحائط، وحتى توزيع منحة خطر العدوى بالمؤسسة يسير وفق مبدأ الولاء حسبهم، حيث تم تعيين موظفين إداريين بمصالح طبية كالطب الشرعي والمغسلة ومصلحة الأمراض المعدية من أجل تمكينهم من الاستفادة دون وجه حق من مبالغ حددها القانون لمنحة العدوى، ما يجسد واقع الإرهاب الإداري الذي ينهش القطاع بالولاية. السكان متذمرون من سوء الخدمة المقدمة في مستشفى لخضر بوزيدي يعرف مستشفى "لخضر بوزيدي" بوسط مدينة برج بوعريريج نقصا فادحا على مستوى التأطير الطبي والأطباء المختصين وسيارات الإسعاف لتبقى المعاناة متواصلة على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية التي تبقى عاجزة في بعض الحالات والتي يتم توجيهها مباشرة إلى بعض المستشفيات الأخرى، حيث شاهدنا مؤخرا حالة من بين الحالات التي بقي فيها مستشفى البرج عاجزا عن التكفل التام بوضعية المريض الذي كان في حالة حرجة بسبب عدم توفر طبيب مختص في العظام والذي تم توجيهه إلى مستشفى رأس الوادي ليتم إجراء عملية جراحية لهذا المريض على جناح السرعة. ورغم التكفل المعنوي الجيد من طرف الطبيب والممرضين بمستشفى عاصمة البيبان إلا أن نقص الأطباء المختصين وسيارات الإسعاف والتأطير الطبي يبقى هاجسا يهدد سلامة المرضى الذين يتنقلون الى لمستشفى من أجل العلاج، ففي غالبية الأحيان وحسب بعض عائلات المرضى الذين أوضحوا أنهم يتكفلون بنقل مرضاهم إلى المستشفيات وفي حالات استعجالية نتيجة خروج سيارات الإسعاف من المستشفى للتكفل بمرضى آخرين ليبقى العجز في سيارات الإسعاف خطر يضع عائلة المريض في رحلة البحث عن سيارات الإسعاف الخاصة وكراء سيارات من أجل نقل مرضاهم وإنقاذهم من الموت، بعض المواطنين أوضحوا أن ولاية برج بوعريريج تواجه مشكلة غياب مستشفى جامعي يتكفل بالمرضى وذلك بالنظر للنمو الديمغرافي الكبير الذي عرفته عاصمة البيبان في السنين الأخيرة ناهيك عن الموقع الإستراتيجي الهام الذي جعل مستشفى البرج مقصد العديد من المرضى والجرحى خاصة المصابين في الحوادث التي تقع على الطريق السيار شرق غرب. للإشارة فإن الأطباء العاملين في مستشفى لخضر بوزيدي دخلوا في إضراب عشية عيد الفطر المبارك تعبيرا عن استيائهم من نقص التأطير الطبي الذي أثر على سير العمل والتكفل الجيد بالمرضى، مطالبين بضرورة تدعيم مصلحة الاستعجالات بالأطباء المختصين لمواجهة الحالات الطارئة والمستعصية للتخفيف من الضغط الذي يعرفه المستشفى. ويبقى مطلب سكان ولاية برج بوعريريج من السلطات الولائية العمل على تسجيل مستشفى جامعي يخلص مرضى الولاية والمناطق المجاورة من الضغط الحاصل بمستشفى "لخضر بوزيدي" الذي أصبح غير قادر على استيعاب العدد الكبير للمرضى بالنظر إلى النقائص على مختلف المستويات. قائمة اسمية لمستخدمين لا تخضع لشروط الوظيفة العمومية التجاوزات لم تقف عند هذا الحد حسب الموظفين بل تم تعيين أعوان المكاتب في المناصب العليا دون حق مع تهميش أصحاب الشهادات العليا والكفاءات القادرة على استدراك الوضع وتحسين الخدمة العمومية بالقطاع، مقابل صلاحيات لعمال مهنيين لهم الحل والربط في مسائل هامة وأمام مرأى الجميع بالمستشفى مما تسبب في الفوضى والضغينة ووتر الوضع وسط عمال المؤسسة. أما بخصوص الأطباء الأخصائيين الذين رغم كثرتهم بالمستشفى في مختلف التخصصات، إلا أن معظمهم لا يمارسون إلا الاستعجالات ولا تجدهم إلا في الأوقات الحرجة أو عند تدخل بيروقراطي في غياب الرقابة الإدارية والضمير المهني، الأمر الذي يجبر الكثير من المرضى إلى التوجه إلى العيادات الخاصة للعلاج على يد الطبيب المختص نفسه المعين بالمؤسسة ليجد نفسه أمام دفع أموال باهظة مقابل حصوله على الراحة والصحة، ناهيك عن التوزيع العشوائي للمرضى عبر المصالح. سكنات وظيفية تتحوّل إلى ملكية عائلية أكد بعض القائمين على قطاع الصحة ببرج بوعريريج، أن التعاطي مع ملف السكنات الوظيفية بقطاع الصحة يمكن أن يفتح بابا من أبواب جهنم على مسؤولي القطاع بالولاية، حيث أشاروا إلى أنّ معظم السكنات المتواجدة بمختلف العيادات والمؤسسات الاستشفائية الموزعة عبر تراب الولاية تحوّلت مع مرور الوقت إلى ملكية فردية للعائلات وموروث لا نقاش فيه، وفي بعض الأحيان تجدها مشغولة من طرف أناس خارج القطاع ولا علاقة لهم بالصحة تماما، وغيرها من السكنات التي تخدم أشخاصا لا يحق لهم الاستفادة منها في ظل غياب الرقابة والردع وعدم تطبيق القانون، وهناك من توفي وعادت الشقة إلى أحد أقاربه عوض تسليمها إلى المصالح المعنية، في حين تجد العديد من الأطباء أجبرتهم الظروف على الكراء بمبالغ كبيرة خارج المؤسسات الاستشفائية في ظل الاستحواذ على السكنات الوظيفية ورفض إخلائها من طرف الأشخاص الذين تسامحت الإدارة معهم، وضربت بتعليمة الوزير الأول عرض الحائط والتي تطلب من الولاة إعداد تقارير مفصلة عن وضعيات السكنات الوظيفية التي يرفض شاغلوها إخلاءها، وشدّد على ضرورة تطبيق المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 8910 المؤرخ في 7 فيفري 1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، إلا أن الوضع يبقى قنبلة موقوتة في انتظار فك حصار الفساد على المؤسسة وتحسين مستوى الخدمة بعيدا عن سياسة التستر والتغطية لفضائح لا تخدم الصالح العام. مشاريع صحية جسدت وأخرى في الأفق استفاد قطاع الصحة ببرج بوعرريج بعديد المشاريع الهامة من شأنها رفع الغبن على سكان القرى والمداشر بالخصوص، حيث تدعم القطاع بعديد سيارات للإسعاف إضافية لفائدة مختلف المؤسسات ومجموعة من الأطباء في مختلف التخصصات، للقضاء على النقص الذي تعرفه المؤسسات الإستشفائية ببرج بوعريريج، كما تم تدعيم مستشفى 60 سريرا ببلدية المنصورة الخاص بمرضى القصور الكلوي بتجهيزات إضافية لتصفية الدم نظرا لتوافد المرضى الكثيف إلى المستشفى باعتبار المنطقة الأولى من حيث الإصابات بالمرض مقارنة بالمناطق الأخرى بالولاية، حسب دراسات أولية اختارت أرضية المنصورة لإنجاز هذا المستشفى للسبب ذاته، وهذا بهدف تحسين الخدمة الصحية للمواطنين وضمان صحتهم، كما سيتم إنجاز مستشفى ب 60 سريرا في بلدية الحمادية للقضاء على الاكتظاظ الذي يعرفه المستشفى المركزي بالولاية. وكشفت مصادر من القطاع أن هناك مشاريع أخرى في الأفق سيتم إدراجها ضمن البرامج المختلفة بالولاية وستوزع عبر كامل ترابها، على غرار المشروع المتمثل في استفادة القرى النائية البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية بعيادات متنقلة مجهزة بكل التجهيزات الطبية سواء البشرية أو المادية، وهذا بهدف تقريب المواطن الذي يعاني من سوء الخدمة الصحية كحق مشروع له وهذا في القريب العاجل. مشاريع هامة أثلجت صدور المواطنين بهذه المناطق آملين في التخلص من شبح سوء الخدمة الصحية الذي لطالما عرفته مختلف المؤسسات الصحة بمختلف مناطق الولاية. طبيب ممنوع من ممارسة المهنة لخمس سنوات بتهمة الإهمال والتقصير التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح في برج بوعريريج، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية نافذة ب 100 ألف دج، مع منع طبيب من ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات. وهوطبيب مختص في التوليد وطب النساء بمستشفى الأمومة والطفولة ببرج بوعريريج، بعد أن تمت متابعته بجنحة الإهمال والتقصير في أداء العمل، إثر شكوى تقدمت بها سيدة قصدت المستشفى لوضع مولودها وأجريت لها عملية قيصرية على يد الطبيب المتابع في القضية، وبعد خروجها من المستشفى تعرضت لمضاعفات وآلام حادة على مستوى البطن وعادت إلى المستشفى حيث أجريت لها عملية أخرى في الفراغ لمعرفة أسباب الألم، لتتقدم بعد ذلك بشكوى ضد المستشفى وكذا الطبيب الذي رأت في أمره المحكمة بالحكم المذكور. مواطنون يلجأون إلى العدالة للحد من شبح الوفاة وجّه مواطن من بلدية الحمادية ببرج بوعريريج، شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج يتهم فيها مسؤولين وموظفين بالمؤسسة الاستشفائية للأمومة والطفولة، ويطالب فيها بمعاقبتهم وفقا للقانون جراء الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة، إثر حادثة وفاة سببها الإهمال الطبي، حيث فقدت هذه المرة الضحية مولودها الصغير. وحسب المواطن فإن الضحية لم تتلق أي فحوصات أو أدوية عند دخولها العيادة، رغم أنها أرسلت من طرف العيادة المتعددة الخدمات ببلدية الحمادية.