شهدت الحديقة العمومية بالشارع الرئيسي ببلدية بئر العرش شرق ولاية سطيف حالة من الفوضى والخراب بعد أن تحولت الى شبه حي قصديري بسبب التوسعات الفوضوية للأكشاك الموجودة بها. هذه الحديقة التي تمت تهيئتها سنة 2000 بمبلغ 500 مليون من برنامج التنمية المحلية، ولعل أبرز ما تم انجازه النافورة الرخامية حيث بقيت بعد ذلك عرضة للإهمال خلال العهدة السابقة، ليتم بعد ذلك تخصيص مبلغ ثاني سنة 2010 يقدر ب مليار ونصف المليار من خزينة البلدية وبناء أربعة أكشاك، ومقهى ومطعم ودورة مياه وإعادة تهيئة النافورة لضمان راحة المواطن. ومباشرة بعد استغلالها تدخل رئيس الدائرة المكلف بالنيابة آنذاك (م.س) لمنع بعض التوسعات للأكشاك لوضع حد للفوضى والمحافظة على طابع الحديقة، وقام بالمصادقة وتنفيذ قرار هدم أسس بناية عندما اقبل احدهم على توسيع كشكه بطريقة فوضوية، لكن بعد نهاية مهامه على رأس الدائرة تمت عدة توسعات فوضوية بعد ذلك لهذه الأكشاك التي حولت طابع الحديقة عما وجدت له واحتلال فضاءات راحة المواطنين. كما تم تحويل بعض المحلات عما وجدت له وتقسيم محلات أخرى الى محلين وهو ما مخالف لنص المادة 05 من عقد الإيجار، واستعمال الألواح الحديدية لتوسع هذه الأكشاك وغيرها من الفوضى. وفي هذا الشأن وجه رئيس الدائرة المكلف بالنيابة آنذاك مراسلة تحمل رقم 1989 للتحقيق في درجة القرابة في بعض الأسماء المرشحة للاستفادة من محلات الرئيس وهذا لإعطاء فرصة الاستفادة للمترشحين الآخرين والعمل على معيار محل واحد لكل عائلة تنفيذا لما جاء في محضر اجتماع اللجنة الولائية لكن مباشرة بعد نهاية مهامه ضرب بهذا التحقيق عرض الحائط وتمكن هؤلاء من الاستفادة وبمعدل ثلاث محلات لبعض العائلات وفي الأماكن الإستراتيجية فيما تم حرمان عائلات أخرى. وتفيد بعض المصادر بأن هذه المحلات ذات الموقع الإستراتيجي معظمها مستغل من طرف آخرين عن طريق التأجير بمبلغ يفوق 8000 دينار جزائري ومع ذلك لم يتم دفع حقوق التأجير للخزينة والمقدر ب 800 دينار.