انتقد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، بشدة النشاطات والتصريحات التي تدلي بها التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي لإعادة تفعيل المادة 88 من الدستور، واصفا إياه بالسيناريو الذي أصبح يتكرر مع كل غياب للرئيس، مؤكدا أنه حتى في حالة تفعيل هذه المادة "لن تكون هناك مرحلة انتقالية لأن ذلك يكون في الدولة التي لا تعيش استقرارا سياسيا"، وأن المعارضة لديها العديد من التناقضات مشيرا في ذلك إلى مشاركة بعض المنتمين إلى المعارضة في الاستحقاقات الرئاسية الفارطة. وانتقد بن يونس، خلال افتتاح الجامعة الصيفية للحركة الشعبية الجزائرية، بعض الأطراف التي تحاول إقحام الجيش الوطني الشعبي في المعركة السياسية، وأضاف أنه من يريد السلطة والأغلبية في البرلمان وفي المجالس المحلية "ما عليه إلا أن يشمر عن ساعديه ويتوجه إلى الشعب الجزائري في المواعيد الانتخابية القادمة"، مشددا على أن الرئيس بوتفليقة يتمتع ب«مصداقية وشرعية" بعدما جدد الشعب الجزائري ثقته فيه خلال الانتخابات الرئاسية الماضية. وبخصوص الأوضاع التي تعرفها المنطقة العربية وبعض دول الجوار أوضح بن يونس أن ما اصطلح على تسميته ب«الربيع العربي" اتضح أنه "كارثة عربية" لافتا إلى الأوضاع غير المستقرة التي آلت إليها دول مثل ليبيا ومصر وتونس وسوريا، محذرا من تبعات ما يجري في ليبيا ومالي على الجزائر "التي تتقاسم مع هذين البلدين حدودا طويلة".. كما اعتبر وزير التجارة عمارة بن يونس أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ضرورة حتمية، ولا يمكن أن تكون له آثار سلبية، موجها تساؤله للجهات التي انتقدت انضمام الجزائر للمنظمة العالمية عن السلبيات التي من الممكن أن تنجم عنها مادامت الجزائر تقوم باستيراد كل المواد من الخارج ، مضيفا أنه لا يمكن للاقتصاد الوطني أن يبقى خارج المنظمة التي تسيطر على 97 في المائة من التعاملات التجارية وتضم 160 دولة عضوة، مؤكدا على ضرورة المحافظة على وتيرة المفاوضات التي من شأنها حماية المصالح الاقتصادية الوطنية ونشاط المؤسسات الصناعية المحلية الذي أنفقت الحكومة حوالي 10 ملايير دولار في شكل برنامج لإنعاشه.