قرر موظفو المصالح الاقتصادية الرد على تجاوزات المسؤولة الأولى على القطاع من خلال السير نحو وزارة التربية بالمرادية الخميس المقبل، مع مواصلة الإضراب الوطني المفتوح واتفق أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية خلال اللقاء الاستعجالي الذي نظموه صباح امس والذي تأخر الى غاية المساء أمس، على قرار مواصلة الإضراب المفتوح الذي دخل شهره الثاني، مع التصعيد. وقال في هذا الشأن رئيس اللجنة مصطفى نواورية، إنه تقرر مواصلة الإضراب المفتوح، للرد على صمت الوزيرة تجاه المطالب المرفوعة بالرغم من التأخير الذي تسبب فيه الإضراب فيما يخص توزيع منحة 3 آلاف دينار على التلاميذ المعوزين، وكذا الكتب المدرسية، إضافة الى عدم فتح المطاعم المدرسية وتلقي العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، إشعارات بقطع التيار الكهربائي والغاز من المصلحة المختصة، بسبب عدم دفع الفواتير. كما قرر المقتصدون حسب المتحدث تنظيم اعتصام وطني أمام وزارة التربية في المرادية بالعاصمة، الخميس المقبل، للرد على "الاستفزازات" الصادرة عن المسؤولة الأولى عن القطاع، ورفضها الاعتراف باللجنة كتنظيم شرعي ينشط تحت لواء نقابة معتمدة هي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف". وجاء قرار اللجنة، بعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي تم تنظيمها مؤخرا بمعهد تكوين الأساتذة في الحراش. من جهة أخرى انتقد المحتجون تصريحات الوزيرة بن غبريت التي شددت خلال إشرافها على الندوة الجهوية في سطيف، على "الوطنية" كالتزام قاعدي يتعين على الموظف احترامها، حيث أكدوا أنهم ينتمون الى فئة تتحلى بالوطنية وتنشط تحت لواء نقابة "وطنية" أودعت إشعارات بالإضراب موقع من قبل رئيسها واتخدت جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل مباشرة الإضراب.