أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( التي يرأسها مزيان مريان أنها تعتزم الرد بقوة على وزارة التربية الوطنية، والسلطات الحكومية الأخرى المعنية، على غرار ما تستعد له نقابتا »كناباست« و »إينباف«، وغير مستبعد أن يتم التنسيق بين هذه الأخيرة وعدد من النقابات الأخرى بالقطاع، وفي مقدمتها نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين )إينباف(، التي من المقرر أن يجتمع مجلسها الوطني يوم السبت المقبل، ويقرر رفع حالة التجميد عن الإضراب المعلق منذ 25 نوفمبر الماضي. قالت بعض المصادر النقابية أن النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( تعتزم الرد بقوة على الوصاية وباقي السلطات الحكومية الأخرى المعنية، وذلك عن طريق شنّ حركة احتجاجية قوية خلال الأيام القليلة القادمة، وغير مستبعد في أن تلجأ نقابة الأستاذ مزيان مريان إلى التنسيق الكامل مع عدد من نقابا ت التربية الوطنية، وفي مقدمتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، التي اعتادت منذ مدة ليست بالقصيرة التنسيق التام معها في مثل هذه المحطات الاحتجاجية القوية. ووفق ما هو مقرر لنقابة »سناباست« وغيرها من النقابات الأخرى بالقطاع، هي بصدد عقد دورات طارئة لمجالسها الوطنية، وإقرار الدخول في حركات احتجاجية ، وهذا هو الاتجاه الذي تسعى فيه هذه الأيام كل نقابات القطاع، ونخص بالذكر منها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث أنها قررت عقد دورة طارئة لمجلسها الوطني يوم الخميس القادم، ونفس الشيء يقال عن نقابة »كناباست«، التي قررت هي الأخرى عقد دورتها الطارئة يوم السبت المقبل. وحسب آخر تصريحات القيادات الوطنية لهذه النقابات الثلاث، فإن المجالس الوطنية لهذه النقابات الثلاث كلها ذاهبة إلى إقرار حركات احتجاجية قوية، تشارك فيها كل الشرائح العاملة بالقطاع، وبما فيها مديرو ونُظار الثانويات، ومديرو المؤسسات التربوية الأخرى بالتعليمين الابتدائي والمتوسط، الذين دخلوا عالم التمرد والإضرابات والاحتجاجات منذ عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد. ولو عُدنا بذاكرتنا إلى تلك الفترة لوجدنا أن الوزير بن بوزيد كان آنذاك مُتفهما للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة من قبل هذه الشريحة التي تمثل جانب الإدارة بالقطاع، ولأنه كان لا يملك الحلول المرضية كاملة لمديري ونُظار الثانويات، ومديري المؤسسات التربوية عموما، فقد وجد نفسه مُجبرا على أن يُسايرهم بقدر ما استطاع، في الاستماع لهم، وتدوين مطالبهم، والسعي لتلبية بعض مطالبهم، ولكنه في ذات الوقت لم يسمح لهم بأن يلبسوا وفق ما قال آنذاك قُبعتين في آن معا: قُبعة الإدارة باعتبارهم مسؤولين إداريين، وأعوان له ولوزارته على مستوى مؤسساتهم التربوية، وقُبعة أخرى على المستوى النقابي، ومن هنا لم يتردد في وضعهم أمام اختيار صعب، إما أن يختاروا الإدارة ويلتزموا بآدابها، وحدود ما تسمح به مسؤولياتهم، أو أن ينسحبوا من المسؤوليات الإدارية، ويتفرغون للشأن النقابي، ولهم في أن يشاركوا في الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، وفي كل ما تسمح به قوانين الجمهورية. ولعل النقابة التي كانت آنذاك وعلى وجه الخصوص مُتضررة ومُستهدفة هي نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ولاشك أن هذا الوضع الجدلي الذي أوجده الوزير بن بوزيد آنذاك ومُساعدوه، هو الذي فطّن قيادة »إينباف«، وأملى عليها واجب تأطير كل الشرائح العمالية، التي ينضوي عليها قطاع التربية الوطنية، وبمن فيها شرائح مديري الثانويات ونظارها، ومديري المؤسسات التربوية الأخرى عموما، وقد شرعت منذ أزيد من سنة في هيكلة كل شريحة ضمن إطار نقابي قانوني، أطلقت عليه اسم لجنة وطنية، وشملت هذه اللجان أساتذة التعليم التقني للثانويات، المفتشون التربويون، مفتشو التغذية المدرسية، مستشارو التربية، مساعدو التربية، موظفو المصالح الاقتصادية، المخبريون، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية، وقد بذلت نقابة »إينباف« جهودا نقابية معتبرة في هذا السياق، وتوصلت بالنهاية إلى تحديد رزنامة المطالب المرفوعة من قبل جميع الشرائح، وقد تبنتها بالمطلق، وفي الحركة الاحتجاجية الوشيكة كل هذه الشرائح ستُشارك ضمن لجانها الوطنية، وتحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية.
