أنهت وزارة التربية الوطنية القطيعة التي مارستها مع نقابات التربية خلال الفترة الأخيرة، حيث وجهت تعليمة إلى مختلف مديريات التربية بالوطن تطالبهم فيها بفتح الحوار مع النقابات· وتضمنت تعليمة الوزارة التي وقعها الأمين العام أبو بكر خالدي مطالبة مدراء التربية بعقد جلسات أو اجتماعات مع ممثلي النقابات بمختلف الولايات لإحصاء المشاكل العالقة على المستوى المحلي والوطني· واستحسنت نقابات التربية هذا القرار، وقال الاتحاد الوطني لعمال التربية على لسان رئيسه صادق دزيري، إن التنظيم يثمن قرار الوزير بن بوزيد، حيث لا يمكن معالجة مشاكل القطاع دون الشركاء الاجتماعيين، مضيفا أن ضمان استقرار القطاع يكون بالحوار مع ممثلي القطاع· وشدد دزيري مقابل ذلك على أن يكون الحوار الذي قررت الوزارة مباشرته بناء وحقيقيا ومن شأنه تحقيق حلول ناجعة للمشاكل العالقة بالقطاع خاصة ما تعلق بالملفات الأساسية، كملف الخدمات الاجتماعية الذي جدد بشأنه الدعوة للحكومة من أجل إصدار القرار الجديد الخاص بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية وإبعاده عن الهيمنة النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك لضمان دخول مدرسي مستقر بعيدا عن الاحتجاجات والاضطرابات· واقترح محدثنا بالإضافة إلى ذلك، فتح نقاش بين الشركاء حول هذا الملف للخروج بقرار يرضي جميع الأطراف، إلى جانب تسوية ملف السكنات الوظيفية وكذا طب العمل·وهو نفس ما أكده المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست''، الذي ثمن قرار إعادة بعث الحوار مع النقابات، مؤكدا على لسان المكلف بالإعلام مسعود بوديبة أن التفاوض مع النقابات من شأنه أن يحمي القطاع خلال الدخول الاجتماعي من دوامة الاحتجاجات والإضرابات شريطة أن يتم خلاله إنهاء جميع المشاكل العالقة كرفع الإجراءات العقابية عن الأساتذة ببعض الولايات وإنهاء تعسفات بعض مدراء التربية وغيرها· يذكر أن ''الكنابست'' و''الأنباف'' كانا قد لمحا إلى إمكانية مقاطعة الدخول المدرسي المقبل في حال استمرار مقاطعتهم من طرف الوزارة الوصية منذ الإضراب الأخير الذي تمت مباشرته في القطاع في فيفري الفارط·