اعتصم أمس مكتتبون بمشروع مئة سكن تساهمي بالوحدة الجوارية رقم 5 بعلي منجلي أمام ديوان والي قسنطينة للمطالبة بتسريع الأشغال ومنحهم عقود الاستفادة . المعنيون طالبوا بتدخل الوالي في ما أسموه بخرق بنود العقد المبرم مع المرقي الذي يقولون أنه لم ينطلق إلا في أشغال إنجاز 52 مسكنا منها 26 مسكنا توشك على الانتهاك فيما لا تزال السكنات المتبقية من هذا الشطر في مراحل أولي رغم مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع ودفعهم لكافة الأقساط، ويطالب المكتتبون بعقود يقولون أن المرقي قد رفض منحهم إياها رغم حصولهم على حكم قضائي بذلك كونهم رفضوا دفع الزيادات في السعر، كما أكدوا بأنهم حرموا من إعانات صندوق السكن كون الجهة المرقية لم تقم بالإجراءات المطلوبة. المرقي نفى ما قيل بشأن تأخر الأشغال وأكد لنا بأن المشروع لم يحول إليه إلا في سنة 2007 كونه في البداية كان عبارة عن تعاونية عقارية، وأفاد أنه لا يزال في نزاع قضائي لتحصيل الأقساط التي دفعت من طرف المكتتبين للتعاونية مما اضطره إلى إتمام الأشغال بإمكانياته الخاصة، مشيرا بأن المحتجين فئة قليلة تريد تطبيق سعر التعاونية معتبرا سعر 180 مليون سنتيم لشقة ذات ثلاث غرف معقول و أدنى بكثير مما هو متعامل به حاليا في هذا النمط من السكن، و أكد المرقي أنه ورغم العوائق ستسلم السكنات شهر آفريل القادم على أبعد تقدير. ن/ك