تعويضات مالية لعائلتي الضحيتين أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز تعليمات صارمة تخص أحداث تڤرت عقب الاجتماع الذي أجراه صباح أمس مع أعيان حي البارود والسلطات المحلية والأمنية، حيث قرر الإيقاف الفوري لرئيس دائرة ومدير أمن تڤرت وتنصيب لجنة تحقيق لمعرفة هوية من أطلق النيران على القتيلين. أنهى وزير الداخلية والجماعات المحلية مهام رئيس دائرة تڤرت وكذلك رئيس الأمن بالدائرة على خلفية الأحداث العنيفة التي عرفتها تڤرت أول أمس الجمعة، والتي أسفرت عن قتل شابين وإصابة العشرات بعد مظاهرة شعبية لسكان حي ديار البارود للمطالبة بالحصول على قطع أرضية، إضافة إلى جملة من المطالب الاجتماعية الخاصة بسكان الحي. كما قرر الطيب بلعيز، إطلاق سراح جميع الموقوفين عقب هذه الاحتجاجات والمقدر عددهم ب14 شخصا كلهم من سكان حي البارود، فيما أمر بتسليم قرارات الاستفادة من القطع الأرضية بداية من اليوم الأحد لكل المستفيدين. في شأن متصل، سيتم تنصيب لجنة تحقيق موسعة، تقوم بالتحقيق في ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين، مع كشف المتورطين في قتل الشابين تومي مفتاح ونور الدين مالكي، إضافة إلى منح تعويضات مالية لعائلتي الضحيتين. وبخصوص المطالب الاجتماعية التي رفعها سكان حي البارود، خاصة ما يتعلق بأزمة الماء الشروب، فسيتم تنصيب لجنة خاصة تتكفل بحل هذه المشكلة في أقرب الآجال الممكنة، مع توصية السلطات المحلية بالتكفل بجميع مطالب السكان.