شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة مكافحة البطالة بصرامة خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من المشاركة في تنمية الوطن، وأكد على ضرورة مواصلة ترقية الحوار الاجتماعي لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. أكد الرئيس بوتفليقة خلال ترأسه الاجتماع التقييمي المصغر الذي خصص لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أهمية الوسائل المعبأة والجهود المبذولة لترقية التشغيل ومكافحة البطالة التي ترجمت بإنشاء مناصب عمل معتبرة، مشيرا إلى أنه ''يجب مكافحة البطالة بصرامة قوية خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من المشاركة في تنمية الوطن''. ويتعلق الأمر أيضا حسب الرئيس بوتفليقة بالسهر على السماح للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الترتيبات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة بالتوفر على مخططات عمل من شأنها ضمان استمراريتها وتطويرها. كما أبرز رئيس الجمهورية أهمية الوسائل المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 20102014 المخصص أساسا لقطاعات ذات طاقات تشغيل هائلة لتحقيق هدف إنشاء 3.000.000 منصب عمل في آفاق 2014 ملحا على ضرورة أن يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة وترقية الشغل محل متابعة خاصة على كافة المستويات. وقال رئيس الجمهورية إلى جانب ذلك إنه ''من الضروري أن تستمر الجهود في مجال تكييف ناتج التكوين مع حاجيات سوق العمل حتى نتوفر على يد عاملة مؤهلة تتحكم في أحدث التكنولوجيات وتستجيب لشروط النوعية والأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة''. وأوضح الرئيس بوتفليقة أنه يتوجب أيضا السهر على ''الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل الإطارات والعمال يستفيدون من المهارة والتحكم في التكنولوجيا''. وفيما يخص أجهزة المراقبة، ذكر الرئيس بضرورة تكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد للتكفل بفعالية بمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش والمساس بالاقتصاد الوطني. ولدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي ركز الرئيس بوتفليقة على ضرورة مواصلة ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال لاسيما إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. من جهته قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة عرضا تقييميا حول الأعمال التي باشرها القطاع والآفاق المسطرة على المدى المتوسط في مجال التشغيل وتعزيز مفتشية العمل وعصرنتها وترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل، مشيرا الى تزايد الساكنة العاملة التي انتقلت من 8200000 سنة 2005 إلى نحو 9500000 سنة 2009 أي تقدما بنسبة 16 بالمائة. تواصل تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 3ر15 بالمائة من السكان العاملين سنة 2005 إلى 2ر10 بالمائة سنة .2009 وبخصوص تعزيز وعصرنة أجهزة المراقبة التابعة للقطاع فقد تم القيام بمواصلة برنامج إنجاز منشآت مفتشية العمل وتثمين المورد البشري وتكثيف محاربة مخالفات تشريع العمل. وهكذا شهدت سنة 2009 أكثر من 126000 زيارة تفتيش. وتعزيز الحوار والتشاور في إطار الثلاثية. وفيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال تضمن تقرير الوزير لوح إجراءات مراجعة الأجور من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج ابتداء من 1 جانفي .2010 وتطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي. وإصدار 38 قانونا خاصا لمختلف أسلاك الوظيف العمومي والشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد. وإبرام في نهاية 2008 ل190 اتفاقية واتفاق فرع في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص ومراجعة 15 اتفاقية فرع جماعية سنة 2010 التي سمحت بتحسين الأجور في القطاع الاقتصادي.
