تداولت تقارير صحفية أن شركات تعود ملكيتها لإسرائيليين تقوم بتسويق تمور جزائرية في عدد من دول أوروبا على غرار فرنسا، حيث تكتفي هذه الشركات بإعادة تغليفها، ومن ثم ترويجها على أنها أنتجت في إسرائيل، في وقت لا يستطيع الجزائريون الحصول على هذه المادة خصوصا في هذا الشهر الفضيل. وعلى الرغم من كون الجزائر من بين أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم حسب الإحصائيات الواردة في هذا الشأن بحيث تملك 160 ألف هكتار من النخيل، بكمية إنتاج تقدر بحوالي ب5,26 مليون قنطار سنويا، إلا أن حصة المستهلك الجزائري من التمور تبقى ضئيلة جدا مقارنة بدول أخرى نظرا لارتفاع أسعارها بالأسواق. وتشير التقارير إلى أن الشركتين الإسرائيليتين كائن مقرهما بفرنسا، وهما ''أغريكسو'' و''هاديكلايم ''، تعملان على استقطاب التمور العربية وعلى رأسها الجزائرية، حيث تقومان بتغيير تسميتها بأسماء توحي بأنها إسرائيلية الصنع، ومن ثم تسويقها في الأسواق الأوروبية. ومن جانب آخر يرجع البعض سبب إغراق إسرائيل لأوروبا بالتمور الجزائرية، التي تمتاز بجودتها العالية خاصة بالنسبة ل''دفلة نور'' إذ تنتج منها الجزائر متوسط 30 إلى 35 ألف طن، إلى عملية الاستنزاف التي تطال هذا المنتوج، حيث تعتمد على شبكات متخصصة في تهريب التمور باتجاه الحدود التونسية والمغربية على حد سواء، ومن ثم يتم تحويلها إلى الشركات الإسرائيلية بأوروبا، الأمر الذي أدى إلى ندرة هذه المادة في الأسواق الجزائرية، وهو ما جعل أسعارها تعرف ارتفاعا كبيرا على مدار العام.
