أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن "عدم إمكانية استمرار قطر في لعب دور الوساطة للإفراج عن العسكريين المخطوفين". وأوضحت الخارجية، في بيان "أن جهود الوساطة جاءت لأسباب إنسانية، وانطلاقاً من حرص قطر على الحفاظ على أرواح الأبرياء، وذلك بعد طلب لبنان الوساطة القطرية". وأكدت "أن قرار عدم إمكانية الاستمرار جاء نتيجة لفشل الجهود المبذولة"، متأسفة "لمقتل علي البزال، وجددت حرص دولتها على بذل كافة الجهود الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الأرواح". ولم تصدر تعليقات فورية على وقف الوساطة القطرية، غير أن وسائل الإعلام المقرّبة من حزب الله تنكّرت لشعار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الإعلان عن اتفاق الدوحة وهو "شكرا قطر"، فاستعادته مقلوباً رأساً على عقب، وعنونت صفحتها الأولى بجملة "لا شكراً.. قطر". وكتبت "أوقفت قطر وساطتها في ملفّ العسكريين المختطفين، والتي لم تكن متحمّسة لها أصلاً". واللافت أن زيارة الموفد القطري السوري أحمد الخطيب الأخيرة إلى بيروت، لم تكن كرمى لعيون العسكريين، بل لاستلام ابنة شقيق أمين السر الخاص في الديوان الأميري القطري أبو خليفة العطية، من أجهزة الأمن السورية، عبر وساطة اللواء عباس إبراهيم". وأضافت "أنهت قطر، رسمياً وساطتها غير الفاعلة في ملف الأسرى العسكريين. وهي وساطة، بحسب ما قال أحد الوزراء لم تتفعّل يوماً إلا إعلامياً عقب كل اتصال من رئيس الحكومة تمام سلام بأمير قطر تميم بن حمد آل خليفة". من ناحية أخرى، لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الانتباه إلى أن موقفه كان في الأساس مع إجراء مقايضة العسكريين بعد التعجيل في محاكمة الموقوفين، "لكن وبعدما طال الوقت كثيراً، من دون المباشرة في المحاكمات المتأخرة، فأنا أقول بصراحة أن المطلوب الآن إجراء المقايضة من دون إبطاء، على أن تشمل سجناء لبنانيين وحتى غير لبنانيين، في سجن رومية". ودعا جنبلاط "إلى الكف عن المزايدة والعنتريات والتباهي والتذاكي"، مشيراً إلى "أن هذه التصرفات تسببت بإحداث فوضى في خلية الأزمة". وعن طبيعة دور الوزير وائل أبو فاعور في ملف التفاوض، أوضح جنبلاط أن "أبو فاعور كان يشكل عاملاً تفاوضياً في إطار إنساني، وهو قام بعمل عظيم لتأخير إعدام العسكريين، بينما ينشغل البعض بالتذاكي"، لافتاً إلى أنه "في حال استمر هذا السلوك، فأنا سأطلب من أبو فاعور أن يفضح كل شيء".