ستشارك الجزائر ضمن عدد من الدول و300 مسؤول أمني وخبراء في منتدى دكار على مدى يومين بحضور رؤساء السنغالومالي وموريتانيا وتشاد ووزراء دفاع وخارجية وأيضا منظمات غير حكومية وخبراء في الاقتصاد للتباحث حول تحديات الأمن والتنمية والسبيل الأفضل لمواجهتها إقليميا. ينعقد هذا المنتدى الذي نشأت فكرته عام 2013 خلال قمة السلام والأمن في باريس في وقت تشهد دول إفريقيا أكبر زيادة في النفقات العسكرية في العالم ، بنسبة 8,3 % بواقع 44,9 مليار دولار، حسب بيانات معهد الأبحاث حول السلام الدولي في ستوكهولم. وحلت الجزائر وأنغولا في مقدمة الدول من حيث الميزانية العسكرية في إفريقيا (10,4 مليارات دولار و6,1 مليارات دولار تباعا) تليهما جنوب إفريقيا (4,1 مليارات) و(نيجيريا 2,4 مليار). وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أكد في حديثه العام الماضي على التدخل العسكري الفرنسي في مالي وإفريقيا الوسطى أنه يتعين على الأفارقة تولي أمنهم بأنفسهم ولو أن فرنسا ستواصل المساهمة من خلال قوتها المنتشرة في الساحل. وقال أحد المشاركين في القمة في باريس أن "قادة الدول الحاضرين أقروا آنذاك بأن جيوشها ضعيفة وبحاجة للتأهيل وإنهاء دورها كحرس للأنظمة. وقد أدت الهجمات الإرهابية وتهريب المخدرات إلى تسريع ذلك". وصرح وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان "نأمل بالتباحث حول الأمن الذي سيكون في المستقبل من مسؤولية الأفارقة أنفسهم وسبيل تحقيق ذلك... لا بد أن يؤسس هذا المنتدى لثقافة الأمن في إفريقيا". وشارك لودريان بشكل فعال في تنظيم المنتدى مع رئيس السنغال ماكي سال وسيحضر أعماله يومي الاثنين والثلاثاء. واعتبر كميل غران رئيس مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس التي نسقت للمنتدى مع المعهد الإفريقي للاستراتيجيات في دكار "هناك عمل حقيقي حتى لا يكون المنتدى إفريقيّا فرنسيّا. لقد حرصنا على التوازن بين الناطقين بالفرنسية والإنكليزية وبين المغرب وغرب إفريقيا". وتشكّل تحرك المجموعات الإرهابية أو الجهادية في منطقة الساحل محورا هاما في النقاش الذي يطرح في هذا المنتدى، لاسيما التهديدات التي تمثلها حركة بوكو حرام النيجيرية للكاميرون والنيجر والتشاد، إلى جانب حركة الشباب الإسلامية في الصومال. وأفاد مصدر من المحيطين بوزير الدفاع الفرنسي أن "بوكو حرام تشكل بالنسبة إلى العديد من الدول الإفريقية، التهديد الأمني الأقوى والأكثر إثارة للقلق. وفي هذا الإطار، على فرنسا تسهيل التعاون الإقليمي". كما سيتم التباحث في الأمن البحري الذي تأثر كثيرا بأعمال القرصنة في خليج غينيا، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والمخدرات ووباء إيبولا، من دون نسيان الروابط الحتمية بين الأمن والتنمية.