يترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أشغال آخر مجلس للوزراء في السنة الجارية، يوقع خلاله على قانون المالية لسنة 2015، وهو القانون الذي سيترتب عنه زيادات في أجور العمال بعد إلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بالحد الأدنى المضمون للآجر. المجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم يأتي في ظل الانهيار المستمر لأسعار البترول في السوق الدولية ما دفع بالحكومة الى تبني سياسة انفاق اكثر حذرا، كما أنه من المرتقب أيضا أن يبحث مجلس الوزراء ملف انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية ، وملف تعديل الدستور والوضع السياسي العام للبلاد ضمن أجندة الاجتماع الرابع من نوعه خلال سنة2014 .