بدأ برلمانيون عراقيون بجمع تواقيع عشرات النواب لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال مصدر برلماني مطلع إن "عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي أبدوا امتعاضهم من تغاضي واشنطن عن جرائم تنظيم "داعش" في العراق"، مؤكدين أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي لم تعد مجدية، ولا بد من إلغائها، والبحث عن مصادر تسليح جديدة". وأوضح مصدر، رفض الكشف عن هويته، أن "الطلب الذي سيقدم إلى رئاسة البرلمان لن يتضمن الدعوة إلى إلغاء الاتفاقية فقط، بل سيحث الحكومة العراقية على إبرام اتفاقيات وعقود تسليح مع دول صديقة للعراق كإيران وروسيا ودول أوروبا الشرقية، بسبب الدور الإيجابي لهذه الدول بدعم العراق في حربه على الإرهاب خلال السنوات الماضية". ودعت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية، خصوصاً أن "العراق لم يستفد شيئاً منها". وأوضحت في بيان، أن "الجانب الأمريكي لم ينفذ أبسط التزاماته تجاه العراق، كالحفاظ على النظام الديمقراطي، في الوقت الذي يتعرض فيه كيان الدولة للتهديد، مما حوّل الاتفاقية إلى عبء على العراقيين". واتهمت نصيف، الولاياتالمتحدة، بمساندة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأشارت إلى أن "حلفها ضد التنظيم لم يكن بالمستوى المطلوب الذي ينسجم مع حجمها كقوة كبرى قادرة على قصم ظهر الإرهاب إن أرادت ذلك". وطالبت الحكومة ب"إلغاء الاتفاقية، وتوثيق كافة الأدلة والقرائن التي تثبت تعاون الولاياتالمتحدةالأمريكية مع تنظيم "داعش" وعرضها على المجتمع الدولي".