قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، بتوقيع عقوبات تراوحت ما بين 5 سنوات و12 سنة سجنا نافذا ضد 9 من أفراد شبكة إجرامية اختصت في تزوير الأوراق النقدية والطوابع الضريبية وترويجها في الأوساط عن طريق المبادلات التجارية كانت تنشط عبر محور الجزائر العاصمة، البويرة، وهران وعين تيموشنت. وجاءت محاكمة المتهمين بناء على عملية نفذتها بإحكام مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر، للإطاحة بهذه العصابة إثر معلومات بلغت مصالحها مفادها أن شخصا يدعى (غ. بشير) يقيم بالعاصمة ويعمل في القطاع الفلاحي، يقتني من ولايتي البويرة ووهران أوراقا نقدية مزورة من فئة 100 و200 و500 دج وطوابع ضريبية مزورة ثم يقوم بترويجها بشراء سيارات وثائقها هي الأخرى مزورة أو بيعها لمعارفه أو اقتناء بواسطتها حاجياته اليومية. واعتمادا على ذلك، تم فتح تحقيق، وبعد ترصد للمشتبه فيه تم التأكد من أنه تنقل فعلا إلى وهران، ثم إلى عين تيموشنت، وأنه على اتصال دائم بشخص يدعى (س.سعيد) مقيم بوهران. وعند توقيف المشتبه فيه الرئيسي وإخضاعه للتفتيش عثر بحوزته على مبلغ 10 ملايين سنتيم من فئة 100 دج كان مخبأ في حزام سرواله، ومبلغ 238 ألف دج، وبفئة الورقة النقدية نفسها مخبأ في الباب الأيسر للسيارة التي كان على متنها. وقد اكتشف رجال الأمن أن جل الأوراق النقدية تحمل الرقم التسلسلي نفسه باستثناء ورقة واحدة كانت برقم مغاير مما يؤكد أن تلك الأوراق النقدية فعلا مزورة، مما استدعى تنقل أفراد مصالح الدرك الوطني إلى منزله وتفتيشه، فعثر بها على مبلغ آخر كان في كيس مخبأ بخزانة نومه قدر ب 448 ألف دج جله من فئة 100 دج وتحمل الرقم التسلسلي، ليتم إرسال نسخ منها إلى المديرية العامة لبنك الجزائر التي أكدت أنها مزورة. استمرارا للتحريات تم استجواب المتهم (غ.بشير) حيث كشف أنه فعلا ينشط في ترويج الأوراق النقدية المزورة بدعم من شبكتين تنشطان بكل من عين تيموشنت ووهران والبويرة، بتمديد الاختصاص تم توقيف الأشخاص الذين كشف عنهم المتهم وأغلبهم تجار بينهم (س.سعيد)، (ر.فاتح)، (ل.مختار)، (ق.ساعد)، (ب.نور الدين) و(ف.عمر) إلى جانب (ب.محمد) و(ع.حكيم) بطالون يقودهم من عاصمة الغرب الجزائري المدعو (ب.بوداود) المكنى "الوهراني".