سادت حالة من خيبة الأمل بين سكان عين صالح المحتجين منذ قرابة الشهر ضد استخراج الغاز الصخري من مدينتهم بعد أن تجاهل الوزير الأول عبد المالك سلال في ظهوره التلفزيوني الأربعاء ما أشيع من معلومات حول تجميد المشروع بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأعلنت إثر ذلك الخميس مسيرتان إحداهما خاصة بالنساء عادت فيها المدينة إلى أجواء الاحتجاجات والاعتصامات بعد أن عرفت هدوءا نسبيا إثر المعلومات التي تلقاها السكان من ممثلي المحتجين حول قرار الرئيس بتجميد المشروع. وعاود المحتجون رفع مطالبهم بتوقيف استخراج الغاز الصخري من الآبارالتجريبية لأحنات فورا، داعين اللواء عبد الغني هامل بصفته المبعوث الشخصي للرئيس بوتفليقة بإعلامهم بنتائج ما توصل إليه مع الرئيس حول مسألة توقيف استخراج الغاز الصخري. وتجمع أمس الجمعة، الآلاف من سكان المنطقة في جمعة موحدة أقيمت في ساحة الصمود أدى فيها السكان صلاتهم جنبا إلى جنب، كما تلت الجمعة دعوات إلى الله تضرع فيها المحتجون إلى المولى أن يزيل الضر عن مدينتهم في إشارة إلى أخطار الغاز الصخري. كما دعا ناشطون في المنطقة إلى تنظيم احتجاجات واسعة النطاق يوم غد الأحد ضد ما سموه "الحڤرة" التي يعاملون بها في هذه المسألة وليرددوا بصوت واحد حسبما جاء في بيان تناقله سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لا وألف لا للغاز الصخري" وستنطلق الاحتجاجات من متقنة دائرة عين صالح إلى غاية ساحة الصمود في وسط المدينة، أين يواصل العشرات الاعتصام فيها غير آبهين بالبرد الشديد الذي تعرفه ليالي هذه المنطقة في سبيل قضية يعتبرونها شغلهم الشاغل حاليا، فيما لا يزال الإضراب العام يشل كافة الأنشطة التجارية والخدمات الإدارية في المدينة التي لم يهدأ لها بال منذ 27 ديسمبر الماضي تاريخ الزيارة التي قادت وزراء الطاقة والبيئة والموارد المائية لتدشين أول بئر نموذجي لاستخراج الغاز الصخري.