منع استيراد قطع الغيار المستعملة وتصديرالنفايات الحديدية

قررت الحكومة توقيف استيراد قطع الغيار المستعملة ومنع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، حيث سيضع قانون الجمارك الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة قيودا على عمليات استيراد قطع الغيار، كما يحمل إجراءات مشددة على حركة السلع ورؤوس الأموال على الحدود.
كشف حكيم برجوج مدير الدراسات مكلف بتنظيم المصالح وعصرنتها بالمديرية العامة للجمارك لدى نزوله ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الأولى أن مشروع قانون الجمارك الذي أنجز منذ سنوات بالتشاور مع كافة المصالح التي تتداخل مع العمل الجمركي، يتضمن عدة محاور ويعالج عدة مسائل ومراقبة حركة السلع والأموال على الحدود، كما يتضمن القانون المطروح على الحكومة تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما تقليص فترة الحجز الجمركية للحاويات من 4 أشهر إلى شهرين، إلى جانب تسهيل عملية تقليص آجال عملية الجمركة ومنح مزايا هامة للمتعاملين الاقتصاديين، وعدم حماية الإنتاج الوطني بفرض الرسوم أي ليس لدينا أي حق في وضع حواجز بوضع رسوم وضرائب على الإنتاج الخارجي من أجل حماية الإنتاج الوطني.
وكشف المتحدث عن التوجه إلى منع استيراد قطع الغيار المستعملة ومنع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، ويأتي هذا الإجراء في ظل تقارير جمركية تفيد بتسويق كميات هائلة من القطع المقلدة في السوق الجزائرية، حيث من شأن هذا القرار مكافحة استيراد قطع الغيار المقلدة، لاسيما من البلدان الأسيوية.