قرر الاتحاد الوطني لعنال التربية والتكوين "الإنباف" التنسيق بين نقابات الوظيفة العمومية بالجنوب دعيا لعقد اجتماع طارئ لنقابات الوظيفة العمومية من أجل اتخاذ موقف موحد للرد على تماطل الحكومة في تلبيتها. واتفق الاتحاد خلال لقاء المكتب الجهوي للجنوب مع رؤساء المكاتب الولائية للجنوب على إعادة بعث التنسيق النقابي بين نقابات الوظيفة العمومية في مختلف القطاعات للضغط على الحكومة لحملها على تلبية المطالب المرفوعة. ودعا الاتحاد جميع عمال قطاع التربية إلى الاستجابة بقوة للإضراب الوطني الذي دعا إليه التكتل النقابي يومي 10 و11 فيفري 2015. كما تم الاتفاق على عقد ندوات ولائية في جميع ولايات الجنوب تختتم بندوة جهوية تضم كل الشركاء الاجتماعيين والأكاديميين وفاعليات المجتمع المدني من أجل دراسة إمكانية الرفع من المستوى التعليمي بالجنوب تحت شعار "التعليم في الجنوب واقع وآفاق". وقبل التحرك للتنسيق النقابي بالجنوب دعا المكتب الجهوي السلطات العليا في البلاد إلى التطبيق الفعلي للتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بالأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز للفترة ما بين 2008 2012 المؤرخة في 17/11/2013 التي تعدل وتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 09/04/1996 التي تحدد تطبيق المراسيم التنفيذية رقم: 9528 /95300 /59330 وهذا على غرار بقية قطاعات الوظيفة العمومية، مع احتسابها على أساس الراتب المرجعي للفترة ذاتها وليس الراتب المرجعي القديم. كما دعا "الإنباف" إلى إعادة احتساب الزيادة في أقدمية الجنوب في التقاعد كما كان معمولا به حسب المرسوم 72/199، والتمسك بتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الراتب المرجعي الحالي وتعميم منحة الامتياز على كافة العمال لأنهم يعملون في نفس الظروف المناخية والبيئية، وكذا الإسراع في إنجاز وتوزيع سكنات الجنوب لضمان اسقرار القطاع. وأكد الاتحاد أن موظفي وعمال ولايات الجنوب متمسكون بمطالبهم المشروعة ويحمّلون السلطات العمومية صمتها وتجاهلها لهذه المطالب.