دعت النقابات المستقلة للوظيف العمومي، والممثلة لموظفي الإدارات العمومية وأساتذة التعليم العالي والتربية وشبه الطبي، عمال الجنوب إلى التحرك لافتكاك مطالبهم عبر المشاركة في احتجاج الإثنين المقبل، على خلفية تجاهل الحكومة لمطالب عمال الجنوب وحتى الهضاب العليا، والتقاعس في النظر في انشغالات 200 ألف موظف. وجاء هذا عقب اجتماع مشترك للنقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وأوضح بيان صادر عنها - تسلمت”الفجر” نسخة منه - أن الاحتجاج اتخذ قراره بناء على توصيات اجتماع مكتب التنسيق الجهوي للجنوب المنعقد يوم 2 أكتوبر المنصرم بغرداية، والداعي للقيام بوقفات احتجاجية خلال شهر نوفمبر الحالي ثم عقد اجتماع تنسيقي ولائي للتكتل النقابي لولاية الوادي، يوم السبت 9 أكتوبر، من أجل مواصلة النضال، لافتكاك مطالبهم في ظل ”الظروف البالغة الحساسية التي يتميز بالتذمر والاحتقان اللذين تشهدهما مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب نظرا للمعالجة العرجاء والناقصة لملف الجنوب، خصوصا ما تعلق بمنحة الامتياز نتيجة عدم التعميم لمختلف الفئات والأصناف”. وكانت النقابات سالفة الذكر قد تبرأت من ”الانزلاقات التي ستترتب عن تبعات تجاهل الحكومة لمطالب عمال الجنوب، بسبب مواصلة صمتها، حيال انشغالاتها، والتي على رئيسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أسس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وتعميم منحة مع الامتياز ”الجنوب” على كل العمال دون استثناء والأثر المالي الرجعي لها منذ الفاتح جانفي 2008، وتحيين منحة المنطقة حسب الراتب المالي والأثر الرجعي لها منذ الفاتح جانفي 2008 أيضا، علاوة على مطلب احتساب العمل في مناطق الجنوب في مقرر المعاش، وإعادة النظر في مصاريف المهام”. وتمسكت نقابات الوظيف العمومي لولايات الجنوب بجميع ”الحقوق المغتصبة” - يضيف البيان - التي من بينها أيضا إعادة النظر في مواقيت العمال والدراسة والعطل في فصل الصيف، والتسريع في إنجاز وتوزيع سكنات الجنوب وفق الصيغ المختلفة التي تخدم الموظف.