أعلنت أمس النقابات المستقلة للوظيف العمومي والممثلة لموظفي الإدارات العمومية وأساتذة التعليم العالي والتربية والشبه الطبي بولايات الهضاب العليا والجنوب الجزائري، تمسكها بقرار الخروج إلى الشارع في ال25 نوفمبر 2013 لوضع السلطات في مواجهة أعنف مسيرة سيشارك فيها 800 ألف موظف لافتكاك حقوقهم المهضومة. وجاء إصرار النقابات المستقلة للوظيف العمومي على تنظيم مسيرات والدخول في حركات احتجاجية على خلفية تجاهل الحكومة لمطالب عمال الجنوب وحتى عمال الهضاب العليا، والتقاعس في النظر في انشغالات 200 ألف موظف، وهذا في الوقت الذي يدعو (الانباف) جميع الأساتذة المنضويين تحت نقابته الاعتصام أمام مقر الولايات داعيا 600 الف موظف في قطاع التربية لتلبية النداء قبل شل المنظمة التربوية في 25 نوفمبر الجاري. وأفاد البيان الذي حمل توقيع كل من النقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن قرارات وتوصيات اجتماع مكتب التنسيق الجهوي للجنوب المنعقد يوم 2 أكتوبر المنصرم بغرداية والداعي للقيام بوقفات احتجاجية خلال شهر نوفمبر الحالي، لن يتم التراجع عنها مشيرا أيضا الى عقد اجتماع تنسيقي ولائي للتكتل النقابي لولاية الوادي يوم السبت 9 أكتوبر من اجل مواصلة النضال، لافتكاك مطالب الطبقة العمالية في ظل الظروف البالغة الحساسية التي يميزها التذمر والاحتقان في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب نظرا للمعالجة العرجاء والناقصة لملف الجنوب، خصوصا ما تعلق بمنحة الامتياز نتيجة عدم التعميم لمختلف الفئات والأصناف. كما حذرت النقابات من الانزلاقات التي ستترتب عن تبعيات تجاهل الحكومة لمطالب عمال الجنوب، بسبب مواصلة سياسة الصمت التي تنتهجها حيال انشغالاتهم والتي على رأسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أسس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، على جانب تعميم منحة مع الامتياز (الجنوب) على كل العمال دون استثناء والعاثر المالي الرجعي لها منذ الفاتح جانفي 2008، وتحيين منحة المنطقة حسب الراتب المالي والأثر الرجعي لها منذ الفاتج جانفي 2008، ناهيك عن ضرورة احتساب العمل في مناطق الجنوب في مقرر المعاش، وإعادة النظر في مصاريف المهام. كما حمل البيان الحكومة مسؤولية أي انزلاق في الوقت الذي اكد فيه تمسك النقابات بجميع الحقوق التي وصفوها بالمغتصبة على رأسها إعادة النظر في مواقيت العمل والدراسة والعطل في فصل الصيف، والتسريع في انجاز وتوزيع سكنات الجنوب وفق الصيغ المختلفة التي تخدم الموظف. وفي نفس السياق دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" 600 ألف أستاذ وعامل بقطاع التربية للخروج أيضا للشارع ولكن في احتجاج وطني أمام مقر الولايات للتنديد على تجاهل وزارة التربية مطالبهم وتماطلها في تسوية مطالبها المهنية والاجتماعية وهذا كإنذار أولى قبل شل القطاع والمنظومة التربوية يوم 25 نوفمبر الجاري، في شكل إضراب مفتوح، مؤكدا أنه لن يكون أي تراجع عن خيار الاضراب الى غاية تحقيق ما تم تدوينه في محاضر رسمية خلال الاجتماعات المنصرمة في شأن مختلف انشغالات مختلف الأسلاك)، معلنة عن تنظيم مسيرة حاشدة لم يتم تحديد مكانها بعد في حين أنه من المرجح أن تكون إما في ولاية البليدة أو تيبازة آو بومرداس وهذا لتجنب تضييق مصالح الأمن.
