كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، عن عقد الجزائر لمؤتمر رفيع المستوى لمعالجة قضية تمويل الإرهاب خلال السداسي الثاني من عام 2015. وهو المؤتمر الذي تقرر خلال انعقاد قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي شهر سبتمبر الماضي في نيروبي. وأوضح مساهل، خلال اجتماعه أمس بسفراء دول الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أن هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الوضع الأمني الذي تشهده المنطقة، والذي سيركز على تطوير مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية الإرهاب وسيقدم إلى هيئة الأممالمتحدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تقرر من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي عقد شهر سبتمبر 2014 في نيروبي. وأكد في السياق ذاته أن مكافحة الإرهاب هي الاهتمام الرئيسي للدبلوماسية الجزائرية، خصوصا أن إحلال الأمن والاستقرار أمر ضروري لإحياء التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ العملية الديمقراطية في الدول. وجاء في كلمة الوزير أن اللقاء الذي جمعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، اختير لمعالجة أربعة ملفات تكتسي قدرا من الأهمية وتهم كلا من الجزائر والاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بالانفلات الأمني في منطقة الساحل، ومسار المفاوضات التي تقودها الجزائر لحل الأزمة في مالي، مع احترام سيادة هذا البلد ووحدته الترابية، إلى جانب الملف الليبي الذي أصبح على رأس أولويات دول الجوار وأوروبا بالنظر إلى قوة تأثيره على المنطقة ككل، من خلال محاولة إيجاد حلول للأزمة في إطار عمل الشراكة والتنسيق بين هذه الدول، فيما يبقى الملف الأبرز والرئيسي هو آفة الإرهاب، وكيفية القضاء عليه وتجفيف منابع تمويله، وكل ما تبذله دول العالم من جهود للقضاء عليه، لما يشكله من تهديد حقيقي على أمنها وسلامة شعوبها، وأخيرا ملف الصحراء الغربية الذي يحتاج إلى حل نهائي وسريع بالموازاة مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس خلال الأيام القادمة، والذي سيعد تقريره الذي يرفع إلى هيئة الأمم، مذكرا بأن مجلس الأمن سيعالج هذه القضية شهر أفريل القادم.