الوكالات السياحية "الفاشلة" مهددة بالإقصاء والمتابعة القضائية تتجه وزارة الشؤون الدينية نحو خوصصة تنظيم الحج بشكل تدريجي، حسب ما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، حيث تم منح 43 وكالة خاصة رخصا للتكفل ب15 ألف حاج هذا العام، مقابل وكالتين عموميتين. فيما سيتكفل ديوان الحج والعمرة بأزيد من 14 ألف حاج، وأكد مدير ديوان الحج بالنياية أن الجزائر تسعى لرفع حصتها من الحج إلى 40 ألف حاج في الموسم المقبل، مع توسيع نسبة مساهمة الوكالات الخاصة في تنظيم الحج والعمرة. وانطلق أمس مجلس وزاري يضم مختلف القطاعات الوزارية إلى السعودية لبحث ودراسة عملية التحضير لموسم الحج، حسب ما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى خلال ندوة صحفية عقدها بدار الإمام، وأوضح الوزير أن الوفد التحضيري الذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتنظيم الحج، ويضم ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة، إلى جانب وزارة الشؤون الدينية و3 مسيرين للوكالات السياحية سيحرص على وضع إجراءات كفيلة بضمان موسم ناجح للحجاج، من حيث اختيار أحسن العمارات لإيواء الحاج. ولفت الوزير إلى أن الحج هذا العام قد يعرف تكلفة مرتفعة بالنظر للشروط التي تحرص الوزارة والديوان على احترامها لفائدة الحجاج، لا سيما ما تعلق بتقريب الإقامة للحجاج من الحرم المكي وتكفل وزارة الحج السعودية بالاطعام، لافتا إلى أن تكاليف الحج الرسمية ستحدد أواخر شهر مارس بعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة بتحضير موسم الحج 2015. هذا وستتكفل الوكالات السياحية الخاصة بقرابة 15 ألف حج، وتكون، حسب ما شدد عليه مدير الديوان بالنيابة بلعمري العربي، ملزمة هذا العام باحترام بنود العقد المبرمة مع الديوان وعدم الإخلال بالتكفل بالحجاج، لأن فشلها قد يعرضها للإقصاء في الأعوام المقبلة. كما ستكون ملزمة بالتعويض، وأشار إلى أن من حق الحجاج هذا العام متابعة الوكالات قضائياً في حالة الإخلال بشروط التكفل بالحاج إذا تم تسجيل ذلك. وكشف المتحدث أن الديوان يتجه نحو رفع حصة الجزائر خلال موسم الحج المقبل إلى حدود 40 ألف حاج، مع توسيع عدد الوكالات السياحية بعد دراسة هذا الطلب مع الجهات السعودية، لافتا إلى أن تقليص نسبة الحجاج الذي قارب 30 ألف هذا العام كان بسبب أعمال الترميم للعام الثاني التي قلصت نسبة الحجاج.