أرجأت أمس محكمة جنح الشلف، محاكمة المتهمين في حادثة الحرق العمدي التي كانت مسرحا لها بلدية الشلف في ربيع العام الماضي، التي أسفرت عن مقتل الصبية مروة ذات العامين من عمرها التي لقيت حتفها حرقا على يد شرطي برتبة محقق استعمل يومها مسدس الصدمة الكهربائي المعروف ب ''تازار''، بنية منع أب الطفلة الرضيعة (ق. مروة) من إضرام النار إثر اقتحام والدها رفقة حرمه رواق مكتب رئيس المجلس البلدي في محاولة انتحار جماعي احتجاجا على رفض المسؤولين المحليين بالشلف استقباله بعد هدم مسكنه القصديري دون تعويضه لإيواء أسرته التي كانت مشردة في الحي المسمى ''الشرايط'' بمدينة الشلف. لحظة إقدامه على ارتكاب هذه الحادثة غير المسبوقة أمام مكتب المير. ووفقا لمصادرنا، فإن دفاع المتهم الأول المتمثل في أب الضحية مروة، طالب بسماع شهادة المير ومناقشة الأطباء الشرعيين حول الظروف الصحية التي توجد عليها عائلة المتهم الأول الذي يصارع الموت بعد إصابته بحروق من الدرجة الثانية بسبب ألسنة اللهب التي امتدت إليه رفقة زوجته -حاملة شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية- كما طالب دفاع المتهم الثاني ويتعلق الأمر بأم الرضيعة مروة بنفس طلبات دفاع المتهم الأول بجانب سماع شهادة المير ومعاينة محل الواقعة وتحليل جثة الرضيعة التي أصيبت بحروق خطيرة في كامل إنحاء جسدها وليس بولاعة حسب تصريحات أمها التي دافعت عن براءتهما في القضية التي كانت تنتهي بأخف الأضرار لو لم يقدم الشرطي على استعمال مسدس ''تازار''، وهو ما رفضته المحكمة لعدم جدوى ذلك بسبب توافر القصد الجنائي في القضية.